بدأ اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعرض لوزير التموين والتجارة الداخلية حول خطة الدولة لاستلام الأقماح المحلية للموسم القادم والتي تتضمن عددا من الضوابط التي تم الاتفاق عليها، في مقدمتها أولوية التخزين في الصوامع التابعة للشركات القابضة وتشكيل لجنة خاصة بكل موقع تخزيني تكون مهمتها الاستلام وفق الشروط المحددة التي وضعتها وزارة التموين. بالإضافة إلى توجيه المزارعين إلى أماكن التخزين بكل منطقة والإجراءات اللازمة لبدء الاستلام اعتبارا من منتصف أبريل القادم.
وأوضح الوزير أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الاستلام، فضلا عن لجان الاستلام بالمواقع.
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالخطة المحددة لتلافي السلبيات الماضية، وضمان الحفاظ على محصول القمح والتيسير على المزراعين، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الوزراء والمحافظين؛ للتأكد من جاهزية مواقع التخزين ومتابعة عملية الاستلام بدقة.
وعلى جانب آخر، تناولت وزير الاستثمار والتعاون الدولي مسألة التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بمتابعة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، والتي تتضمن كافة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تمولها وزارة التعاون الدولي بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة تكثيف التواصل بين الوزارة والمحافظات فيما يتعلق بتذليل العقبات التي تحول دون إتمام المشروعات في توقيتاتها المحددة.
وأضافت الوزير، أن مراجعة الخطة الاستثمارية تتضمن الفرص المتاحة غير المستغلة ومدى جاهزية المشروعات والموافقات المطلوبة، مؤكدة أن قانون الاستثمار بعد صدوره سيدعم الاستثمار بالمحافظات.
كما اكدت على أهمية التحرك السريع والتنسيق الفوري لدعم المشروعات المتعثرة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتسهيل الإجراءات والموافقات المختلفة.
وجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن المشروعات التي تتعدى الاستفادة منها حدود المحافظة ولها صفة قومية ينبغي دراستها من منظور قومي أشمل. ويتم عرضها على مجلس الوزراء قبل إقرارها بشكل نهائي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التأكد من جاهزية المشروعات من مختلف جوانبها وتحديد أولوياتها في إطار خطة التنمية العامة للدولة.
وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار هي ملزمة وواجبة التنفيذ بسرعة وعلى أهمية المتابعة الدقيقة لذلك.
من ناحية أخرى، وفي إطار دعم المشروعات والأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وجه رئيس الوزراء المحافظين بإقامة معارض صغيرة مؤقتة بشكل دوري بحيث تتيح لصغار المنتجين عرض منتجاتهم والتسويق لها وإتاحة الفرصة لهم للتوسع بشكل تدريجي.
كما وافق رئيس الوزراء على إنشاء المجالس الاستشارية للتخطيط بالمحافظات، والتي لن يكون لها طابع سياسي، بل ستتضمن أفضل الخبرات المتاحة في كل محافظة في مختلف المجالات؛ للمساعدة في تقديم المشورة فيما يتعلق بأولوية المشروعات في كل محافظة وفقا لاحتياجاتها بشكل دقيق وبحيث تعمل بشكل تطوعي دعما لعمل المحافظ.
و وافق رئيس الوزراء على قرار بمعاملة محافظتي الفيوم وشمال سيناء معاملة محافظات الصعيد، فيما يتعلق بتقديم حوافز تشجيع الاستثمار.
من ناحية أخرى، اقترح وزير التنمية المحلية تشكيل لجنة تضم عدد من المحافظين تكون معنية بالخدمات الصحية وخريطة السكان لتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية بالقرى والمراكز وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.
وفى سياق آخر، عرضت نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثورة الحيوانية والسمكية والداجنة خطة تنمية الثروة الداجنة، حيث أشارت إلى أن الخطة تهدف لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلي.
كما تناولت التحديات التي تواجهها صناعة الدواجن والمشاكل التي تواجه صغار المربين ومراجعة المرجعية العلمية لاستيراد اللقاحات.
أضافت أن الخطة تتضمن ربط إصدار تراخيص التشغيل بتوافر شروط الأمان الحيوي داخل المزرعة والبعد الوقائي.
كما يتم التعرف على المشاكل المرضية والعمل على نقل مزارع الدواجن من داخل الكتلة السكنية بحيث يتم توفير أراضي لها بمناطق الظهير الصحراوي.
أكدت نائبة الوزير، أن الخطة تتضمن تفعيل القانون الصادر بشأن الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، والذي يساهم في توفير الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.
كما تشمل دعم صناعة إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية ومشروع لإنتاج 300 مليون دجاجة تسمين، ودعم المشروعات التكاملية بالظهير الصحراوي.
كما أضافت أنه يتم وضع خريطة لمشروعات الدواجن والتسمين على مستوى الجمهورية والمجازر بهدف النهوض وتطوير الثروة الداجنة داخل مصر.
وفيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من الخارج، أشارت نائبة الوزير إلى أنه جارِ وضع خريطة لإنشاء محاجر ومجازر داخل المحافظات الحدودية وأن هناك خطة لمراجعة دور الطب البيطري بالمحافظات ورفع كفاءته.
وخلال الاجتماع عرضت نائبة وزير الصحة والسكان للسكان الاستراتيجية القومية للسكان خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت إلى أنها تتضمن عدة محاور منها مشروع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ودورالتعليم والإعلام في التوعية بالقضية السكانية وإمكانية الربط بين مخرجات البحث العلمي بالخطط المستقبلية للسكان بما يسهم في ضبط النمو السكان.
كما أشارت إلى أن إعداد أطلس التنمية السكانية يستهدف المناطق الأكثر احتياجا للتنمية لكونه قاعدة بيانات تسهم في دعم التوسع في الخدمات الصحية وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية, مشيرة إلى أهمية برامج التوعية المشتركة والاهتمام بمحور محو الأمية ومنع التسرب من التعليم.
