انتقل فريق من مستشاري قنا القسم الثالث بقنا، برئاسة الأستاذ مصطفى الباز وكيل أول النيابة، وعضوية كل من الأستاذ سامح وزيري وكيل أول النيابة، والأستاذ محمد منصور وكيل النيابة، إلى مستشفى قوص المركزي؛ لمعاينتها والوقوف على مدى صحة ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بعنوان مستشفى قوص غسيل كلوي وسط أوحال الصرف الصحي.
حيث كشفت معاينة النيابة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قوص المركزي عن عدم وجود فلاتر F80.
وكذا وجود عجز بالجلوكوز، بالإضافة إلى وجود مياه على أرضيات قاعات الغسيل، وتعطل عدد من أجهزة الغسيل الكلوي مع تخصيص طبيب واحد فقط لوحدة الغسيل الكلوي.
وقد تضررت بعض الحالات الموجودة بوحدات الغسيل، من عدم وجود طبيب مقيم في غرف الغسيل الكلوي، رغم الحاجة إليه وانتشار الروائح الكريهة وعدم العناية بنظافة الغرف، مما يدفعهم لشراء أدوات ومستلزمات النظافة على نفقتهم الشخصية.
كما تضرروا من وجود مشكلة بخطوط الدم الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي، الأمر الذي يؤدي لحدوث تجلط بالدم.
كما تبين وجود مبنى داخل المستشفى غير مستخدم، ولم يتم افتتاحه حتى الآن رغم تخصيصه للعيادات الخارجية ومقام منذ عام 2000 ولكن لم يتم الانتهاء منه وتسليمه وافتتاحه حتى تاريخه.
و كشفت معاينة النيابة عن غياب عدد كبير من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى ووجود دراجة نارية داخل غرفة الكشف بقسم الاستقبال بالمستشفى.
و تبين أن المستشفى لا يوجد بها صرف صحي ومازالت تعمل بنظام البيارات التي تطفح بين الحين والآخر، حالة النظافة بجميع أقسام المستشفى سيئة جداً، وهناك إهمال شديد في أعمال النظافة بكافة أقسام المستشفى ودورات المياه أيضا.
وعلى جانب آخر، كشفت معاينة مستشاري نيابة قنا القسم الثالث الإدارية لوحدة صحة الأسرة بقرية الحلة مركز قوص عن وجود كمية من الأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية الوحدة. وتم التحفظ عليها لاتخاذ اللازم.
وتلاحظ لمستشاري النيابة إغلاق معظم غرف الوحدة بأقفال حديدية وعدم فتحها منذ فترة طويلة، ووجود عدد من الأجهزة التي لم تستخدم بما يشكل إهدار للمال العام.
وتبين من المعاينة عدم توفير الوحدة أي خدمة طبية إلا في تخصص الأسنان دون غيره.
كما تلاحظ وجود روائح كريهة منبعثة داخل الوحدة ومصدرها دورات المياه.
جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية