أكدت دكتورة سوزان القليني عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، على أن المرأة صمام الأمان للمجتمع المصري ولا يمكن التقدم بدونها فمنذ أيام الفراعنة وحتى الوقت الحالي كان للمرأة دور مهم في المجتمع.
و أضافت ” القليني” خلال افتتاح فعاليات الندوة، التي نظمها قسم علم الاجتماع بالكلية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، اليوم الاثنين، بعنوان”رؤى نسائية حول المرأة المصرية وتحديات المرحلة القادمة”.
بحضور كلًا من دكتورمصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، دكتور طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، دكتور عبد الوهاب جودة رئيس قسم علم الاجتماع، دكتورة شادية قناوي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، أن الارتقاء بوعي النساء في المجتمع المصري بات ضرورة أساسية؛ حيث أنه في فبراير من العام الماضي شدد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الإستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل المجلس القومي للمرأة بضرورة العمل على أرض الواقع؛ لذلك انتشر المجلس القومي للمرأة في النجوع والقرى والمراكز مثل حملة “طرق الأبواب”.
وأشارت إلى أن إستراتيجية الدولة ارتكزت على النهوض بالمرأة سياسياً، وهو ما يسمى “التمكين السياسي”؛ فكثير من النساء يحجمن عن المشاركة في الحياة السياسية فلابد من دفع المرأة للمشاركة الحقيقية في المجالس النيابية ومجلس النواب، كذلك شملت الجانب الاقتصادي من خلال أن تكون للمرأة ذمة مالية خاصة بها، فجميع الأديان حثت على ذلك ومع ذلك مازال البعض يرفض توريث المرأة فلابد من توعية المرأة بحقوقها الاقتصادية، إلى جانب الإستراتيجية الاجتماعية و المتمثلة في التمكين الاجتماعي، لأن للمرأة الكثير من الحقوق الاجتماعية؛ وعدم وعي ومعرفة المرأة بحقوقها الاجتماعية يمنعها من المطالبة بها، وذلك من خلال مناهضة العنف ضد المرأة ماديا كان أو معنويا، و مناهضة ختان الإناث والذي مازال يمارس حتى الآن في القرى، والتصدي لفكرة الزواج المبكر فهو في غاية الخطورة صحياً ونفسياً، إلى جانب الحماية القانونية للمرأة بسبب ضعف القوانين والتباطؤ في تنفيذها.
ومن جانبها، أكدت دكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع، على أهمية إستراتيجية الحماية القانونية للمرأة، ففي يوم 16مارس خرجت أول مظاهرة للسيدات و استشهدت أول امرأة “حميدة خليل” برصاص الاحتلال الإنجليزي.
كما أسست هدى شعراوي الاتحاد النسائي المصري، من أجل حقوق المرأة، فقد تطور البحث عن حقوق المرأة ولكن باختلاف المسميات فالتحدي القانوني هو المظلة الكبيرة لكل التحديات التي تواجهها المرأة في مصر.
وتابعت “قدري”، أنه يوجد فجوة كبيرة بين حقوق المرأة والقوانين التي تحميها؛ فهناك العديد من الثغرات التي تميز الرجل عن المرأة، فالقانون المدني يساعد على التميز بين الرجل والمرأة.
كما تناولت السينما المصرية، قائلة أنهناك أفلامًا تعبر عن أوضاع المرأة، مثل “أريد حلاً”، من جراء قانون الأحوال المدنية وما عانته المرأة بسببه.
وتابعت أن السينما المصرية واصلت فيما بعد الأفلام التي تناقش مشكلات المرأة في المجتمع المصري و منها فيلم “الشقة من حق الزوجة”، وفيلم “عفواً أيها القانون” وفيلم “آسفة أرفض الطلاق”.
كما أكدت دكتورة شادية قناوي، على ضرورة إعداد امرأة واعية عن حق في عملية التنمية؛ لأن المعرفة العلمية أساسها الوعي حتى يقمن النساء بأداء أدوارهن الاجتماعية بصورة فعالة.