قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الوزارة ستقترح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وكانت مصلحة الضرائب قدمت دراسة لوزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض ضريبة دمغة الضريبة متدرجة لتبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق ، ثم تزيد إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم 1.75 في الألف في العام الثالث .
والجدير بالذكر انه فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها ، وفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017 ، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020.