أعلن البنك الدولي، اليوم، عن صرف الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي لمصر، في إطار تمويل سياسات التنمية البرامجية؛ لضبط أوضاع المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة القدرة التنافسية، وتمثل الشريحة الثانية من ثلاث عمليات يتكون منها البرنامج.
وتدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفير المزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتي تمثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي:”نرحب بدعم البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وهذه العملية جزء أساسي من عمليات البنك الدولي في مصر، والتي تدعم جهود الحكومة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد ورفع مستوى المعيشة لجميع السكان.
وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة:”يسعدنا أن نشارك مصر في تطبيق برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. ولقد قامت الحكومة المصرية بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية، التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة وخلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل بكافة فئات المجتمع”.
ويمول البنك مشاريع تهدف إلى تشريع وتيرة استفادة الشعب المصري من القطاعات الرئيسية بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، ودعم مشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويشار هنا إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي الحالية في مصر، تتألف من 22 مشروعا بإجمالي ارتباطات أقراض قدرها 8.1 مليار دولار.