قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي , إن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف إلى التشجيع على زيادة الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء.
واضاف نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ” لرويترز” إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التي ستطبقها القاهرة ينبغي أن تركز على زيادة الشفافية في منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين.
وقال غانم إن مثل تلك الإصلاحات مهمة في إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج إجتماعي يقوم على الدعم الحكومي إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.
كان البنك الدولي قال في ديسمبر إن مجلس إدارته أقر شريحة ثانية بمليار دولارمن حزمة قرض حجمها ثلاثة مليارات دولار لمصر. واشار” غانم” أنه يتوقع العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالي.
وقال “غانم ” نريد أن نرى زيادة كبيرة في الاستثمار الخاص وليس فقط الاستثمارات الخاصة للشركات الكبيرة والبنود الضخمة. نريد أن نرى تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشبان من أجل مزيد من تطوير روح الاستثمار.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولى للشرق الآوسط وشمال افريقيا . بالإصلاحات التي نفذتها مصر حتى الآن.
وأضاف “الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلي لمصر وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبي ولكي يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج.