اصدر لجنة الشئون العربية بيان حول مؤتمر الاستانة قال فيها: “جرت خلال الأشهر القليلة المنصرمة تطورات كثيرة وجوهرية في الأزمة السورية سواء على الصعيد العسكري بحسم معركة حلب المحورية لصالح الجيش السوري وحلفاؤه أو الصعيد السياسي بعقد مؤتمر الآستانة برعاية روسية – تركية – إيرانية في غياب عربي كامل كذا مؤتمر جنيف (4) المنتظر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر أو حتى على الصعيد الإنساني من استمرار معاناة الشعب السوري لاسيما في حلب ودير الزور ووادي بردي وغيرها من نقص أو انعدام في الامدادات الغذائية والطبية وفي شأن متصل ما أعلنته موسكو من إعداد مسودة للدستور السوري الجديد وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة صباح اليوم 13 /2/2017 اجتماعًا لمناقشة تلك التطورات وقد أسفرت المناقشات عما يلي:
- إذا كانت معركة حلب قد تم حسمها فإن الحرب في مناطق أخرى لازالت مستمرة سواء بين الجيش النظامي والمعارضة أو في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة وحلفائهما.
- التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ووحدتها وسيادتها على كامل أراضيها مع التشديد على صيانة الهوية العربية للمجتمع السوري.
- إن مؤتمر الآستانة كما أعلن لن يكون بديلاً عن مفاوضات الحل السياسي في جنيف وبمشاركة كافة الأطراف السورية وإنما يسعى فقط لتهدئة النزاع المسلح وفرض الهدنة.
- إن البيان الختامي للمؤتمر رغم عدم التوقيع عليه من المشاركين إلا أنه قد تضمن بعض الإيجابيات لعل أهما التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
- إن ما يربط مصر وسوريا من علاقات إستراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ فضلاً عن وضع مصر العربي الريادي يفرض عليها ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية في هذا الملف.
- الغياب الكامل لدور جامعة الدور العربية وبالتالي الدور العربي في الأزمة مع استمرار مقعد سوريا الشاغر في مجلس الجامعة لم يعد أمرًا مقبولاً.
- هناك مخاوف حول مسودة الدستور السوري الجديد الموضوعة في روسيا يعد محاولة طمس الهوية العربية والإسلامية للدولة السورية.
- لم تتطرق أي مباحثات أو إعلان مؤتمر الآستانة إلى الإشارة لأوضاع اللاجئين والنازحين السوريين أو إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وعلى ضوء ذلك فقد انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات أهمها:
- التأكيد على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أى جزء منها مع رفض أى شكل من أشكال التدخل الخارجى بالشئون الداخلية السورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يقرر السوريون وحدهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم الحق الحصرى فى اختيار شكل نظامهم السياسى.
- ترحب اللجنة بمؤتمر الاستانة حيث يمثل خطوة مهمة في سبيل الانتقال من المواجهات العسكرية إلى المفاوضات السياسية بين مختلف الأطراف الفاعلة في سورية، باستثناء تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام”، إذ يهدف المؤتمر بصورة رئيسية إلى تكريس وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 30 ديسمبر 2016.
- تؤكد اللجنة على أن البيان الختامي لمؤتمر الأستانة استحضر كل مانادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة السورية وأهمها علي الاطلاق الوقف الفوري لاطلاق النار والمحافظة علي وحدة الأراضي السورية ودعم الجيش الوطنى السورى، وأن المؤتمر أقر بضرورة التعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش والنصرة والقاعدة واحرار الشام.
- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى السلام فى سوريا وإتاحة الفرصة للحوار بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة، وتدعو اللجنة باقى المجموعات التى لم تنضم إلى مسار المفاوضات للانضمام إليه.
- دعوة المجتمع الدولى إلى التشديد وضمان وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية فى سوريا، والعمل على حشد الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن الكثير من المدن المحاصرة فى سوريا، وأن تقدم المساعدات وإعادة إعمار المدن من أجل عودة المهجرين إلى بيوتهم”.
- ضرورة مراجعة مسودة الدستوري السوري الجديد ومشاركة أطياف الشعب السوري ذاته في إعداده قبل طرحه للاستفاء الشعبي.
- أهمية عودة سوريا لشغل مقعدها في مجلس الجامعة العربية.
- تدعو اللجنة كافة أطياف الشعب السورى لتغليب المصلحة العامة للبلاد والبعد عن المصالح الخاصة.
- تستنكر اللجنة تغييب الدور العربى والمصرى وعدم مشاركة أية دولة عربية أعمال مؤتمر الأستانة فسوريا هى بوابة مصر الشمالية ، ومنفذ تأثيرها فى الإقليم العربى الشرقى، ومسرح دورها الإقليمى والعربى، وفضلا عن ذلك فإن سوريا تدخل فى صلب اعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى، ويمثل انهيارها أو تفككها إلى دويلات طائفية، خطرا على المنطقة ككل، وعلى مصر وأمنها القومى.
- تدعو اللجنة كافة الأطراف إلى المساهمة فى الحفاظ على البنية التحتية وتأمين وحماية عمال الإغاثة للوصول إلى المحتاجين للمساعدات ودعوة المنظمات الإنسانية الدولية للقيام بمهامها.