تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أول اجتماع لها، غداً الخميس 16 فبراير خلال عام 2017، و ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالجنيه المصري، و تصدر اللجنة بيانًا عقب انتهاء الاجتماع تعرض فيه آخر القرارات و نسب التضخم وأسعار العائد.
و قرر البنك المركزي عقد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية في 2017، حيث تبدأ اللجنة أول اجتماع لها غدًا 16 فبراير، والاجتماع الثاني لها يوم 30 مارس القادم.
وثالث اجتماع يوم 18 مايو القادم، والاجتماع الرابع يوم 6 يونيو، والخامس 17 أغسطس، والسادس 28 سبتمبر، والاجتماع السابع 16 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية آخر اجتماع لها خلال العام الجاري يوم 28 ديسمبر 2017.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية، التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، و تتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية و تقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، و ذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلي، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول و مؤشرات القطاع الحقيقي.
وكذلك دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية