وقعت اليوم ،الدكتورة مايا مرسي رئيس القومي للمرأة بروتكول تعاون مع الدكتور عصام كردي رئيس جامعة اﻷسكندرية، مؤكدة أن هذا البروتوكول يعتبر اﻷول من نوعه على مستوى الجامعات، معربة عن فخرها بالجامعة التي تضع على عاتقها تفعيل مواد الدستور المعنية بالمرأة، متمنيه تعميم ذلك في جميع الجامعات المصري.
وأشارت رئيس المجلس إلى أن مجالات التعاون سوف تتمثل في رعاية المرأة بوجه عام وحمايتها من جميع أشكال العنف، والاهتمام بالمرأة (المعيلة وغير القادرة وذات الإعاقة والمسنة) صحياً واجتماعياً وثقافياً والعمل على توفير حياة كريمة لها، وتمكينها من المشاركة في الحياة العامة، والعمل على ضمان حقوق المرأة من ذوي الإعاقة على جميع المستويات، والعمل على تفعيل النصوص الدستورية التي ترعى حقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وحث البرلمان على سن هذه القوانين بما يتفق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، والعمل على استخدام الوسائل الكفيلة بمنع التحرش بها باعتبارها كياناً مقدساً له حرمته الذي تستوجب الحماية، والعمل بمختلف الوسائل القانونية الممكنة على اتخاذ ما يلزم لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية والمحلية وكفالة حقها في وظائف الإدارة العليا دون تمييز ضدها، والتنسيق في تفعيل التشريعات القائمة أو تقديم مقترحات القوانين اللازمة التي تجرم مثل هذه الأفعال أو تشدد العقوبة المقررة لها.
وأضافت أن المجلس سوف يقوم بتحديد الدراسات ذات الأولوية في مختلف المجالات المتعلقة بالمرأة، و ربط فروع المجلس بالمحافظات مع برامج التوعية التي تقدمها الجامعة، ورفع الوعي بالاستراتيجيات الوطنية بشأن مكافحة العنف ضد المرأة 2015 – 2020، والإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2016/2020، والخطة الإستراتيجية للحد من الزواج المبكر 2015/2020، و الخطة الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2030، إلى جانب ربط مكاتب شكاوى المرأة بالمحافظات مع الداعمين القانونيين لدى الجامعة، والتنسيق معاً ومع الجهات المختصة نحو اتخاذ اللازم بشأن محو الأمية الهجائية والثقافية لدى المرأة، و ذلك لتحسين خصائص المرأة المعرفية والمهارية والسلوكية وذلك يضمن تحسين خصائص المجتمع بـأكمله من خلال المرأة، واقتراح الفئات المستهدفة من الخدمات التي يقدمها الجامعة.
من جانبه، أكد الدكتور عصام كردي سعادته بتوقيع البروتوكول الذي يستهدف تفعيل مواد الدستور المساندة لحقوق وحريات المرأة ، مشددا مساندته الكاملة للمرأة، حيث تضم جامعة اﻷسكندرية 8 عميدات، وسوف تقوم الجامعه من خلال ا البروتوكول في تفعيل وترجمة ه>ه المساندة على أرض الواقع من خلال إجراء الأبحاث الطبية والاجتماعية والميدانية في مجال حقوق المرأة، وإعداد البحوث المتعلقة برفع الكفاءات الفنية والتقنية للمتعاملين مع المرأة المعنفة، وقوافل توعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة والمسنة في جميع محافظات مصر، وتوعية الشباب بوسائل مواجهة التحديات المستقبلية في مجالات حقوق الإنسان وعلى أسس ومبادئ المساواة بين الجنسين، و عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل في مجال مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم والمساندة النفسية والصحية والقانونية للمرأة المعنفة، والعمل على التمكين الاقتصادي وتنمية مهارات المرأة المصرية لإتاحة فرص عمل عن طريق التدريب المهني وعمل أنشطة تنموية.