حالة من الارتباك يعيشها من يهمهم قضية” قانون الايجار القديم “، فهناك الملايين من المصريين ينتظروا ما يقره مجلس النواب حول هذاالقانون، فمنذ فترة وتلقي مجلس النواب عدة مشاريع لتعديل قانون الايجار القديم ،ولكن هناك مشروع واحد هو الذي تم إحالته الي لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته،وآثار هذا القانون لغط كبير بين المصريين ، فهناك الاف الملاك يروا ان في ذلك انتصارا لهم ..وهناك الملايين من المستأجرين يروا فيه تشريد لهم , وانقسموا الي فريقين بين مؤيد ومعارض وفي هذا التحقيق نعرف رأي كل منهما :
” جدل بين المستإجرين “
قال عيسي يعقوب : علي الرغم اني مستأجر ولكنى أوافق علي تعديل قانون الإيجارات القديمة بزيادة القيمة الايجارية الي 50% من القيمة الايجارية الحالية ، فعند كتابة العقد من سنوات كثيرة كن المبلغ الذي يأخذه المالك في وقته كبير ،لكن هذا المبلغ لا يساوي شئ الان ، ولكن لا يزيد عن ٥٠٪ لان العقار حاليا اصبح قديم، كما أن المستأجر هو من يقوم بصيانة العقار بكافة جوانبه.
ولكن بالرغم من موافقة عيسي علي زيادة القيمة الإيجارية الا انه طالب باهمية وجود عدة بنود بالقانون مثل : أرفض عدم إعطاء الحق للمالك بطرد المستأجر أو ورثته، يجب رد الوحدة المغلفة للمالك في حالة إنهاء استخدامها، يجب رد الوحدة للمالك اذا كان للمستأجر وحدة تمليك أخري.
بينما قالت سامية عدلي احدي المستأجرين : انها ترفض وبشدة الغاء القانون لأن لوتم الغاء القانون سيتم القاء الاف من الاسر المصرية فى الشارع لان معظمهم علي المعاش ولا يقدرون على دفع قيمة ايجارية مرتفعة ، واوضحت ان هذه القيمة كانت مرتفعة عندما أجروا من سنوات ، مشيرة الى ضرورة النظر الى احوال المستأجرين الصحية والمادية والاجتماعية، في ظل الغلاء الجنوني الذي يصيب الحياة ، وخاصة لان معظم سكان هذة الوحدات السكانية أصبحوا مسنين ،وليس لديهم قدرة علي البحث عن مكان جديد للسكن .
“الملاك يصرخون”
قال يوسف حسن مالك عقار بمدينة نصر : ان اكثر ما يؤلمه ان عقاره يحتوى على 8 وحدات سكنية ايجارها الشهرى 80 جنيها فقط لا غير ، وطالب الحكومة بالغاء قانون الايجار القديم واصفا إياه بانه القانون المجحف ، مشيرا انه لا يجوز العمل بقانونين للايجار فى مصر ، مطالبا مجلس النواب واعضائه بتبنى قضية ملاك العقارات القديمة الذين يمتلكون عقارات بملايين الجنيهات ويسكنون بالايجار.
روي الاستاذ ابوالعلا حسن مالك عقار :اني أعيش معاناة واشعر بمرارة الظلم كل يوما , فانا امتلك عقارا في حدائق القبة تلك المنطقة الراقية يقدر ب5 ملايين ,ورغم امتلاكي 9 شقق بالعقار لكنى اسكن بالايجار , مضيفا ان ما يزيد ألمى ان ادفع لابنى 1600 ايجار احدى الشقق السكنية لانه متزوج , كما انه صدر قرار منذ فترة لإزالة الدور الاعلى بعقار حدائق القبة لتخفيف الاحمال على باقى الادوار السفلية , مع ترميم باقى العقار , وقد تكلف ذلك الآلاف الجنيهات وقمت بتنفيذ القرار لان العقار كان معرض ان ينهار فوق سكانه, مضيفا انه يدفع مئات الاف من الجنيهات لترميم العقار ويتقاضى ملاليم سنويا.
” مقترحات بعدة قوانين امام البرلمان ”
لم يكن امام الجلس مشروع قانون واحد ولكن هناك العديد من مقترحات لقوانين قدمت امام البرلمان
فهناك مقترح قانون مقدم من المستشار أسامة الامير رئيس ومؤسس مجموعة العدالة الناجزة للاستشارات القانونية والمحامى بالنقض والدستورية العليا ، وتأتي أهم بنود هذا المقترح : انه يتم توفيق اوضاع المستأجرين الحالين لتلك الاماكن وانهاء العلاقة الايجارية خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون متي كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك , واوضح اسامة انه قدم هذا المشروع بتاريخ 29\11\2016 الي رئيس مجلس النواب .
كما انه هناك مقترح اخر تقدمت به النائبة المحترمة د. إيناس عبد الحليم وأهم معالم القانون المقترح منها :
اعفاء الساكن غير القاد من اى زيادة فى الايجار لمدة عامين. .
فترة انتقالية لغير السكنى قدرها عام تحرر العلاقة بعدها. .
. تحرر العلاقة نهاية الفترة الانتقالية.
فى حالة ترك العين للمالك و تاجيرها لاشخاص جديدة بقيمة ايجارية سوقية ، يودع 50% من الايجار فى صندوق المستأجرين .
تشكيل محكمة للفصل و تنفيذ الاحكام خلال 90 يوم من العرض عليها .
” أنتعاش لسوق العقارات “
طالب المهندس عمرو حجازي نائب رئيس جمعية “المضارون من الإيجار القديم” بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكل عقود الإيجار الخاضعة للقوانين ذات “المثبت الاستثنائي” وهى قانون 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981، والعودة للعمل بقانون 131 الصادر عام 1948معللا ذلك قائلا انه من غير المنطقي أن تكون هناك 8 ملايين وحدة سكنية مغلقة بسبب ضعف قيمة الإيجارات، وهناك عجز في الوحدات المعروضة يقدر بنحو مليون وحدة سكنية ، وأضاف ان أي تمسك بقانون الإيجار القديم الحالي هو فساد سياسي، وعلى المستوى الاجتماعي الضلال بعينه.
أكد الدكتور إبراهيم عوض، الاستشاري والخبير العقاري : على أن قانون الإيجار القديم صار غير عادل بالمرة،
ولابد من تعديل القانون مع إيجاد صيغة مناسبة وملاءمة للمواطنين الفقراء من المستأجرين، مشيرا ان ذلك سيعود بالنفع علي سوق العقارات ،فتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط ، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة وأن هناك تقارير أشارت إلى أن هناك ملايين من الوحدات السكنية مغلقة، وأغلبها بنظام الإيجار القديم، وقيمة إيجارها بسيطة ويرفض مستأجروها التخلي عنها لأسباب مختلفة سواء يتركها لابنه أو حفيده وغير ذلك.
ولكن لم يغفل عوض حق المستأجر قائلا: إلى أن هناك نقطة في بالغ الأهمية وهى ضرورة عدم إغفال حق المستأجرين، وخاصة الشريحة محدودة الدخل، مؤكدا على أهمية نص تعديلات القانون الجديد على ضرورة صيانة العقار، وإلزام الشاغلين بعمل صيانة دورية للعقار، نظرا لأنه ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها، ولحماية أرواح المواطنين وهو الأهم.
اوضح المهندس مجدي يؤنس استشاري مقاولات : اذا وافق البرلمان على القانون الخاص بالايجارات القديمة بهذة الصورة تكون الحكومة هى التى تحرك هذا البرلمان لمصلحة الضريبة العقارية ، والذي يأكد هذا ان الحكومة ، هتبداء بنفسها امعانا فى الشفافية الوهمية ، وأن المردود من الضريبة العقارية أضعاف ، ما يتم التنازل عنه ويعتبر دخل جديد بدلا من المشروعات المنفذة ولم تثبت نجاحها حتى الآن .
” حلول اقتصادية ”
أقترح أمير عاطف استاذ الاقتصاد: ان أهم المقترحات لتعديل القانون هوزيادة القيمة الايجارية تدريجيا على عدة سنوات تتراوح من 3 الى 6 سنوات، مع مراعاة 7 عوامل هي”سنة الانشاء وسنة التعاقد ومساحة الوحدة السكنية ومنطقة الوحدة وحالة المنشأ وقيمة التضخم الحالى ومعدل زيادة الدخول” ,وفقا لهذه العوامل يتم تحديد الزيادة الايجارية، ورأي أن مشكلات قانون الايجار القديم تتمثل فى اعطاء الأبدية لعقد الايجار بالمخالفة للشريعة والقانون المدنى وتجميد القيمة الايجارية رغم تضخم جميع السلع.
” حان رفع الظلم عن الملاك”
قال مراد منير مدير مجموعة العدالة الناجزة وصاجب دراسة اقتصادية عن الايجار القديم:
استمرار هذا القانون يمثل انتكاسة لعدالة الدولة المصرية – ان الظلم يكاد ينطق من خلال استمرار هذا القانون الظالم لذلك فعلى الدولة وفورا وبدون ابطاء ان تشرع فى التعجيل بإلغاء هذا القانون ورد الأمانة لأصحابها ، وهناك من المبررات القوية جدا التى سوف لا نعددها كلها ولكن نذكر اهمها والتى تدعو بالتعجيل بالحل دون أى ابطاء أو تراخى .
• التعجيل بالحل لمخالفة هذا الوضع لمواد الدستور الجديد ولأى دستور محترم اخر ولمخالفته للشريعة الاسلامية وكل الشرائع السماوية لا ترضى عنه
• التعجيل بالحل من اجل رفع الظلم وسنوات من العمر بل واجيال تعاقبت دون امل فى العدالة ويتوق لكثير من ابناء الملاك حاليا بعد ان تقدم بهم العمر ان يروا نهاية لهذا القانون الظالم تتحقق سريعا قبل ان يمضى بهم هم ايضا العمر دون ان يطمئنوا على مساعدة ابنائهم بتقديم بعضا من املاكهم الضائعة لهؤلاء الايناء حتى يتزوجوا ويكونوا الاسر فى املاك آبائهم !
• التعجل بالحل من اجل وقف نزيف انهيارات المبانى المتكرر كل يوم وايقاف هذه المهزلة لضحايا الطمع بسبب التمسك بإيجار هزيل .
• التعجيل بالحل من اجل تجنب صدام قد يقع بين الدولة وفئة ضخمة من مواطنيها يشعرون بتقنين الظلم واستمراره مما سيدفعهم اخيرا الى مناهضة .
• التعجيل فى الحل من أجل مليارات الجنيهات الضائعة على الدولة فى صورة ضرائب عقارية لن تتحقق بسبب تدنى الايجارات على مستأجرين من الأغنياء، وعوائد اخرى ضخمة سواء مباشرة أو غير مباشرة هى فى ظل استمرار هذا القانون ضائعة وغائبة عن الدولة وعن المجتمع كله .
• التعجيل فى الحل حتى لا يقال ان الدولة تدعم الأغنياء على حساب الفقراء والمعدمين، فبينما يتحجج المسئولين دائما بعدم الغاء هذا القانون بسبب البعد الاجتماعى نجدهم يتجاهلون تماما اى بعد اجتماعى من ناحية دعم الفقراء الذين يعيشون فى العشوائيات والمقابر والذين بلا اى مأوى او ملاذ، يتجاهلون تماما الشباب المقبل على الزواج بلا اى امكانيات لتوفير مسكن أقل من لائق، او الشباب الذين يلجأون للإيجار الجديد بإيجارته الملتهبة وشروطه الصعبة.
“تحرير العلاقة بين المالك والمستؤجر يشرد أكثر من 25 مليون مواطن”
علي النقيض من كلام الملاك هناك رابطة للمستأجرين يترأسها محمد عبد العال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين بقانون الإيجار القديم والذي علق عن تعديل قانون الايجار القديم قائلا : انه يحمل عوارا دستوريا، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة وتحرير العلاقة بين المالك والمستؤجر، يشرد أكثر من 25 مليون مواطن ويهدد السلم المجتمعي.
أضاف عبد العال أن أعضاء لجنة الإسكان اللذين اقترحا مشروع القانون الجديد ينحازون صراحة لأصحاب رأس المال على حساب الفئات المهمشة والفقيرة.
وحول المادة الموجودة بالقانون المقترح عن أنشاء صندوق لدعم المستأجرين قال :مادة إغرائية فقط وفضفاضة، لاتلزم الدولة بأي شكل لتقديم دعم للمستأجرين، والهدف منها استمرار وضع المستأجر في المراكز القانونية الضعيفة التي تؤدي في النهاية لطرده، بل أضاف القانون أعباء جديدة على المستأجر، منها إلزامه بصيانة العين، والقصد تقديم مبررات قانونية لمخالفة المستأجر للقانون المطروح، ما يعد ترصدا لطرده في أي لحظة.