ترجع وقائع القضية لما تم التنسيق به بين الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه و هيئة الرقابه الاداريه لما ورد من معلومات من قيام المدعو ( ع ح ) مدير الاداره الهندسيه بالباجور ايبان عمله بضم مساحه مملوكه له الى الحيز العمراني و قيامه بإصدار تقسيم لهذه المساحه متلاعباً في الاوراق و المستندات و متربحاً من اعمال وظيفته .
أحال ارض زراعيه كان ثمنها 200 ألف جنيه الى أرض مباني داخل الحيز العمراني تقدر 7.5 ملايين جنيهاً وقد سطرت هيئة الرقابه الاداريه تقريراً في هذا الشأن .
و أحال الدكتور هشام عبد الباسط الى النيابه العامه الواقعه في 2015 و أمر المستشار احمد عبد الجواد المحامي العام الاول لنيابات المنوفيه تشكيل لجنه لفحص البلاغ و انتهت اللجنه الى صحة هذه الواقعه كما امر باستكمال تحريات الرقابه و انتهت الى صحة الواقعه فأمر بحبس المتهم 15 يوم على ذمة التحقيقات .
وجدير بالذكر عند احالة القضيه في عام 2015 أمر الدكتور هشام بإستبعاد مدير الاداره الهندسيه و ايقافه عن العمل و تكليفه بعمل لا يخص الاعمال الهندسيه في احدى الوحدات المحليه الاخرى .