عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت إجتماعًا شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ،وطارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والانتاج الحربي والداخلية والعدل والمالية إضافة إلي رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
هذا وقد تم خلال الإجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة للبلاد ولاسيما سيناء التى تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الارهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية.
فيما أشاد الرئيس السيسي بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، كما أعرب عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التى يقدمونها، مشددًا علي استمرار التحلي بأعلي درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلا عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين كافة الأجهزة المعنية وملاحقته والقبض علي العناصر الإرهابية.
فيما تم التطرق كذلك إلي مناقشة آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدق السيد الرئيس علي قانون انشائها يوم الخميس الماضي بعد موافقة مجلس النواب علي القانون، حيث شدد الرئيس علي الأهمية القصوى للرقابة علي سلامة الغذاء في كافة مراحل تداوله ،وبحيث يتم ضمان أعلي درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق، ووجه سيادته الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن.
هذا إلي جانب أنه تم بحث الاجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث أكد السيسي ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية ، مشيرا إلي رفض الدولة ماكان مطروحًا من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الادوية بتحريك أسعار حوالي 20%من أنواع الأدوية، فضلا عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.
فيما أكد الرئيس السيسي في السياق السابق ذاته علي ضرورة بذل أقصي جهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالاً في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية ي مصر.
وعليه فقد أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي ،خاصة من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلي الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة الفعالة في جهود التنمية، بحيث تنعكس نتائج الإصلاح الإقتصادي علي المواطن المصري بشكل إيجابي.
كما وجه سيادته بالاستمرار في جهود تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، من خلال الرقابة المكثفة علي الأسواق وضبط الأسععار والتأكد من توفر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، واستمرار التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية ،وضممان وصول الدعم لمستحقيه.