أصدرالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا، يمنع بموجبه تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفيدرالية. وذلك في اطار تنفيذ وعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.
ومن شأن هذا القرار أن يثير قلق الجمعيات الأمريكية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة، بعد أن عين ترامب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علنًا للحق في الإجهاض.
وفرضت مثل هذه القيود للمرة الأولى في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، قبل أن يلغيها الديمقراطي بيل كلينتون. بعدها أعادها جورج بوش ثم ألغاها باراك أوباما.
وبعد فوز ترامب في نوفمبر، تحرك معارضو الإجهاض وتبنوا في بعض الولايات، حيث يوجد حكام مؤيدون لهم، تدابير قاسية ضد الإجهاض الاختياري.
والتزم ترامب بتعيين قاض معارض تماما للإجهاض في المحكمة العليا، أملا في أن يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار المرجعي الذي جعل الإجهاض قانونيا في الولايات المتحدة في 1973.