عقد المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017 اجتماعًا مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة ، وذلك لإستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد، ولعرض ومتابعة الشكاوى التى ترد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة .
في البداية أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هذا أول اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في عام 2017 عام المرأة والذي ستنطلق أول فاعليته في شهر مارس 2017 حتى مارس 2018 مشيرة الى انه لايوجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة عدا الهند والاتحاد الافريقي، وهى فرصة لمصر ان تخطو خطوه كبيرة في الخارج.
وأكدت أن الهدف من الإجتماع هو عرض قانون الخدمة المدنية الجديد ،ولمناقشة استعدادات وحدات تكافؤ الفرص لعام المرأة ، مشددة على ضرورة أن يكون لدينا رؤية حول ما الذي يمكن تحقيقه لخدمة المرأة المصرية، والتحديات التى تواجه الوحدات بالوزارات في الوقت الحالي .
وأكدت مايا مرسي ان المجلس قام بإرسال خطابات الى جميع الوزارات والجهات الحكومية لإخطار المجلس بالإنشطة والفعاليات التى ستقوم بتنفيذها كل وزارة في عام المرأة، مشيرة ان جميع الوزارات لابد ان تشارك بجهد كبير خلال عام المرأة ، وهى فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة .
وأوضحت مايا مرسي انه سيتم تجميع الخطط التى ستقوم الوزارات بإرسالها ، حيث سيقوم السيد رئيس الجمهورية بالإعلان عن الانشطة التى ستقوم بها كل وزارة كل في مجال تخصصه خلال مؤتمر مارس .
ثم قامت شيماء نعيم مدير عام ادارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة بإستعراض ملخص حول الاختصاصات الرئيسية وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .
وأشارت شيماء نعيم الى أنه كان للتواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب شكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة أثر بالغ الأهمية في حل الكثير من المشكلات التى تتعرض لها المرأة العاملة خاصة في تولي المناصب القيادية والترقي والتدريب، مضيفة أنه لم تتركز الشكاوي على المرأة العاملة فقط، بل هناك تواصل دائم عن لحل المشكلات التى تواجه المرأة غير العاملة .
وأوضحت ان الخطة المستقبلية للمجلستهدف الى إدراج كافة الوحدات بالهيكل الاداري في الوزارات لضمان الاستدامة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لضمان وصول المرأة الى فرص متكافئة مع الرجل دون تمييز، مع استمرار بناء قدرات العاملين بالوحدات على مفاهيم النوع الاجتماعي، التنمية المستدامة ، المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي، التخطيط بالمشاركة ، وضع المؤشرات التنموية لقياس الأنشطة.
ثم قام الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم مدير عام بمصلحة الضرائب بإلقاء محاضرة عن قانون الخدمة المدنية.