يبدي المجلس القومي للطفولة والأمومة إستيائه الشديد من قيام إحدي الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة علي فضائية شهيرة يوم الخميس الموافق 12/1/2017 ببث تقرير عن هذه الواقعة المؤسفة تضمن بيان إسم الطفلة و والدها و والدتها والتي تم إستضافتها ( بالصوت والصورة ) وعرض لكافة المعلومات عن هذه الأسرة ، الأمر الذي يؤثر وبلا شك علي هذه الطفلة …
كما اكدت الدكتورة مايسة شوقي نائبة وزير الصحة والسكان للسكان ان هذا الأمر الذي تنطوي معه هذه الواقعة علي إساءة لكرامة وحقوق الطفل ، و إساءة و تشهير عبر الفضائيات و المواقع الألكترونية ، التي تداولت هذا التقرير ، والتي تبث عالمياً مما يشكل مخالفة للدستور و قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من تعريض الطفل للخطر ، ومخالفة إلتزامات مصر الدولية بحماية الطفل من كافة أشكال العنف و الإساءة .
وفي ضوء ما تضمنته المادة (116) مكرراً (ب) من النص علي أنه ” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو اي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ” .
وفي شأن هذه الواقعة والواردة إلي الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالبلاغ رقم ( 125350 ) فقد إتخذ المجلس الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، حيث قام بمخاطبة النائب العام ، و مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الأنسان ، و رئيس غرفة صناعة الإعلام ، و رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات النهار .
و إنطلاقا من المبادىء والقيم المعلنة في كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإيمانا بالدور الهام الذي تؤديها وسائل الإعلام في خدمة قضايا الحق والعدل وفي تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية والثقافية وتعميق الحس بها من قبل الكبار والصغار على السواء، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة وإذ باشر الإجراءات القانونية المتطلبة في هذه الواقعة ، بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف .
( أ . د /مايسة شوقي )