أعرب السيد رحمو القائم بأعمال النقيب العام، بأنة لابد من مشاركة الفلاحين في وضع أليات إستلام محصول القمح المحلي من المزارعين في كيفية الاستعدادات وتحديد مسؤوليات وزارة الزراعة الممثلة في الإنتاج ومتابعة المزارعين في تجهيز المحصول ، وقيام الجمعيات التعاونية باستلام المحصول من المزارعين بالكامل على أن تكون وزارة التموين مسؤلة بشكل كامل عما قامت بإستلامه وتخزينه في صوامعها و قيام الجمعيات التعاونية بالإستلام المباشر ،وتحديد الجمعيات التعاونية في كل منطقة التي تستلم من المزارعين بكل منطقة ،على أن يتوافر لها القدرة على القيام بأعمال الإستلام ، من حيث توافر مكان يكفي لإستقبال المزارعين والإستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافي من العاملين الفنيين وتوفير المستندات اللازمة لإستلام الأقماح من المزارعين وتحديد أيام التوريد والأستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.
أضاف رحمو بأنة علي الأجهزة افنية بوزارتي الزراعة والتموين لضبط إليات إستلام القمح من المزارعين ، وإصدار قرار وزاري مشترك يضم الوزرات المعنية بالتوريد تفاديا للمشكلات التي ظهرت في الموسم الماضي.
كما قال محمد عبد العال الأمين العام للنقابة العامة وعربي مجاهد مساعد الأمين العام بأنة يجب تحديد لجان الاستلام ودور كل عضو في هذه اللجان بكل دقة ، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين في أماكن استلام القمح ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين ، على أن يكون ضمن اللجنة فنيون في الفرز والاستلام.
كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية للبنك المسؤل عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمي المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية وموضح به الكمية التي ورَّدها المزارع والمبلغ المستحق له والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأي صور لكشوف الحصر.