من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 16 فبراير المقبل أول اجتماعاتها خلال العام الجديد 2017. وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنية المصري، وعقب انتهاء انعقاد الآجتماع تصدر اللجنة بيانًا رسميًا تعرض فية اخر قرارات الاجتماع ونسب التضخم وأسعار العائد، وفي حال كون يوم الخميس عطلة رسمية، يكون يوم العمل التالي هو موعد انعقاد اللجنة.
وقرر البنك المركزي عقد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية في 2017، حيث تبدأ اللجنة أول اجتماع لها في 16 فبراير 2017 القادم، ويأتي الاجتماع الثاني لها يوم 30 مارس المقبل.
وثالث اجتماع للجنة النقدية هو يوم 18 مايو المقبل، والاجتماع الرابع يوم 6 يونيو، والخامس 17 أغسطس، والسادس 28 سبتمبر،والآجتماع السابع 16 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية آخر اجتماع لها خلال العام الجاري يوم 28 ديسمبر.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات؛ لوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، وتقرر العمل وفقًا لنظام لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة أحدهما للإيداع والآخر للأقراض، ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة، ويمثل سعر فائدة الأقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.