قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مسودة مشروع قانون الاستثمار انحازت للمستثمر على حساب الدولة بشكل كبير، لافتا إلى أن التكلفة التى ستتحملها الدولة نتيجة تطبيق هذا القانون ستكون ضخمة جدا.
وطالب الجوهرى بضرورة تحديد إن كان تخصيص الأراضى والعقارات بالقانون سيكون بالتملك أم بحق الانتفاع، إلى جانب عدم فتح الباب لكافة الجنسيات من المستثمرين فى تملك الأراضى والعقارات، قائلا “بدلا من أن نفاجأ بدخول جنسيات غير مرغوب فيها للأراضى المصرية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسيناء”.
وأشار الجوهرى إلى أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، موضحا أنه منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين ويُحمل الدولة تكلفة عالية فى إيصال المرافق العامة للمشروعات الاستثمارية وتحمل المصروفات وتامينات العمالة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن المادة 19 من مشروع القانون تمنح للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، لافتا إلى أن تلك المادة من الممكن أن تتسبب فى إدخال جنسيات لها تأثير لتملك أراضى بسيناء أو قناة السويس.
كما حذر أيضا من المادة 53 والتى تنص على أنه للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، مطالبا بحذف عبارة “أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين”.
ورفض عمرو الجوهرى نص المادة 20 التى تتيح للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، وأتاحت أيضا لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.