أعلن عمرو الجارحي وزير المالية مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017/2016 حيث أشار إلى إن العجز المالي انخفض من 6,2 % خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 5,1 % كما بلغت نسبه العجز الأولى 1,1 % مقارنة بـ 2,1 % خلال نفس الفترة حيث انخفضت قيمة العجز الأولى ( الفرق بين الإيرادات والمصروفات ماعدا فوائد الديون ) من 58 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه مما يؤكد إن الوزارة تتحرك بشكل جيد في مجال ترشيد الإنفاق.
وأضاف الوزير: إن العجز الكلى بلغ 174 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5 % حيث وصلت إلى 220 مليار جنيه ارتفاعا من 192 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح إن المصروفات ارتفعت من 355 مليار جنيه إلى 389,6 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 9,9 % مستهدفًا إن يبلغ العجز الكلي نحو 10,1 %، لافتا إلى إن الأربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضًا في العجز وبالتالي الدين العام, وقال: إن هدفنا أن يتجه العجز للنزول وهذا أمر مهم للاستدامة المالية للدولة لأن ارتفاع العجز يؤثر على السياسات النقدية و التضخم وكلما استطعنا تحقيق ذلك سنتأكد أننا على المسار الصحيح، لافتا إلى أن الأربع سنوات المقبلة ستشهد انخفاضا في العجز وبالتالي الدين العام.
وأضاف الوزير: أن النصف الثاني من العام المالي الحالي يشهد تحديات كثيرة منها زيادة أسعار البترول وزيادة دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف واستيرادنا لجزء كبير من المواد البترولية وكذلك استيراد السلع الاستراتيجية الغذائية.
كما أضاف الجارحي: إن الوزارة تستهدف استمرار التواجد المصري بأسواق المال الدولية مشيرًا إلى أن هناك رغبه كبيرة من جانب المستثمرين بالسوق المصري حيث شهد شهري نوفمبر و ديسمبر ضخ استثمارات جديدة في صورة أذون وسندات خزانة تخطت المليار دولار.
وأضاف أن التقارير العالمية تؤكد إن مصر تسير في المسار الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي رغم الضغوط الحالية، مشيرًا إلي أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعده مما يؤهلها لتصبح مقصدا استثماريا مهما خلال المرحلة المقبلة, موضحًا إن قيمة الصادرات المصرية لا تتجاوز 18 مليار دولار فقط وقيمة عجز الميزان التجاري تبلغ 50 مليار دولار في حين إن صادرات الدول المماثلة تبلغ 150 إلي 200 مليار دولار، مشيرًا إلي إن ثمار منظومة الإصلاحات الاقتصادية الحالية يمكن أن تأتي ثمارها في غضون ثلاث سنوات وستصبح مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الخارجية في المنطقة.
وأضاف: إن القيادة السياسية قيادة واعية وحكيمة وتحملت أخطاء سنوات كثيرة مضت واتخذت قرارات صعبه بهدف عدم ترك الأمور لتصبح أكثر سوءًا مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف بالموازنة الحالية زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الاستثمارات الخارجية ووصول الدعم إلى مستحقيه، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية من 12.1% إلى 15.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إن حصيلة الضرائب ارتفعت من 138 إلى 155 مليار جنيه, مؤكدًا علي استمرارنا في تطوير الإدارة الضريبية وانه تم إصدار حركه ترقيات شامله وموسعه ساعدت علي تحسن الأداء مما يؤثر إيجابًا علي الإيرادات ولفت الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ستصدر في غضون أسبوعين وتتضمن نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لجذبها لمنظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى انه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة الدخل كي يستوعب الحوافز الاستثمارية التشجيعية الجديدة بقانون الاستثمار الجديد والتي تتراوح بين 40% لمحافظات الصعيد و30% لمحافظات القاهرة والوجه البحري في صورة إعفاءات ضريبية لمدة 7 سنوات من بداية نشاط المشروع.
وأوضح إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن تسهيل مالي بنسبه من حصة مصر في الصندوق علي 3 سنوات بفترة سماح 4.5 سنة ويسدد خلال 10 سنوات من تاريخ الإقراض وتبلغ تكلفة القرض نحو 1.5 إلى 1.7% مشيرا إلى أن ما يتم مع صندوق النقد الدولي هو برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري وشهادة ثقة وطمأنينة أيضا وان الدولة جادة في تنفيذ برنامجها وان مراجعة الصندوق الدورية تمثل الضمان لجديه الدولة في تنفيذ منظومة الإصلاحات الحالية.
قال الوزير: إن دعم الطاقة سيتم تخفيضه تدريجيا علي مدار 3 -5 سنوات كما تم تخفيض فاتورة الأجور من 8% قبل سنتين إلي 6.8 % من الناتج المحلى الإجمالي بالإضافة إلى زيادة برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح نظام المعاشات ومراجعة الأداء المالي للهيئات الاقتصادية.
وأضاف: أن قانون التراخيص الصناعية والإفلاس سيتم إصدارهما خلال الفترة القليلة القادمة كما سيتم وضع خطط جديدة لزيادة الصادرات وتمكين المرأة.
قال الوزير: انه بداية من شهر فبراير المقبل سيتم العمل بمتوسط أسعار الشهر السابق لمدة شهر كامل مشيرًا إلى إن العام الحالي شهد عمليات لفض تشابكات مالية بقيمة 25 مليار جنيه كما تم تلقي 1800 طلب لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشاد وزير المالية بالجهود التي تبذلها قيادات الوزارة ومصالحها التابعة مع التعاون والتنسيق المستمر بين الوزير ونوابه الثلاثة الذين يبذلون كل الجهد من اجل تحقيق هدف أساسي هو وضع الاقتصاد المصري علي مسار سليم وان العمل يتم من خلال فريق عمل واحد.