تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى يوم الخميس 16 فبراير المقبل، أول اجتماعاتها خلال العام الجديد 2017.
وذلك لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على الآوعية الآدخارية بالجنية المصري ، وعقب انتهاء انعقاد الآجتماع تصدر اللجنة بيانأ رسميًا تعرض فية اخر قرارات الآجتماع ونسب التضخم واسعار العائد .
وسوف يتم عقد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية فى 2017، حيث تبدء اللجنة أول اجتماع لها في 16 فبراير 2017 القادم، وياتى الاجتماع الثانى لها يوم 30 مارس المقبل. وثالث اجتماع للجنة النقدية هو يوم 18 مايو المقبل، والاجتماع الرابع يوم 6 يونيو، والخامس 17 أغسطس، والسادس 28 سبتمبر،والآجتماع السابع 16 نوفمبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية أخر اجتماع لها خلال العام الجاري يوم 28 ديسمبر.
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد. فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعارالأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.