ذكر تقرير “آفاق الاقتصاد العالمى” الصادر عن البنك الدولى أن معدل النمو فى مصر سيصل إلى 4% فى السنة المالية الحالية، مع بدء تطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وفى نفس الوقت مع تباطؤ معدلات الإستهلاك الخاص من جراء التضخُّم المتزايد، على أن ينتعش فى عام 2018.
وأوضح التقرير أن الضغوط على الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وأزمة نقص العملة الأجنبية كانت من بين الأسباب التى أدت إلى ضعف معدل نمو الاستثمارات فى 2016 ، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية مصحوبة باتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للصرف، والتى انتهت بقرار التعويم مطلع نوفمبر الماضى، لكن تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الواردات نتيجة التعويم تسبب فى قفزة إضافية بالتضخم ، وأضاف التقرير : أن الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التى طبقتها الحكومة المصرية ستؤدى إلى زيادة الاستثمارات على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المصرى ساهم بقوة أكبر من القطاع العام فى نمو الاستثمارات فى البلاد