ترأس الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الاستثمار و السياسات الاقتصادية و المالية باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد، و الذي أقيم لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد و وضع اللمسات الأخيرة عليه.
و أعد الاتحاد مشروع القانون الجديد للاستثمار، و قام بإرساله إلى الحكومة، و التي بدورها قامت بتبنيه و بإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية و الموافقة عليه، و بعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد، قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس الدولة.
و قام الحاضرون بمراجعة كافة البنود، التي تم عليها التعديلات، و مناقشة المشروع متكاملاً استعداداً للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور و روده إليه من قبل مجلس الدولة.
و صرح د. محمود سليمان، بأن اللجنة قد قامت بدور فعال و إيجابي للغاية و بذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار ما يقرب من عام و نصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج، و ذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذباً و الأعلى عائداً على الاستثمار سواء كان استثماراً محلياً أو دولياً.
و أشاد أعضاء اللجنة و الحاضرون باهتمام الحكومة و بتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد و المساهمة في الدفع نحو خروجه إلى النور في صورة متكاملة و مرضية لجميع الأطراف المعنية.
و أوضح سليمان أن هذا القانون يُعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث، حيث أنه تصدى للعديد من التحديات و المعوقات التي تواجه المستثمرين، و عالج نقاط العوار في القوانين السابقة بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تمر بها مصر و العالم الآن.
و أضاف سليمان أن اللجنة تقوم الآن بدراسة و المشاركة في مراجعة مشروع قانون “تنظيم إعادة الهيكلة و الصلح الواقي و الإفلاس” المتعلق بالخروج من السوق. و كذلك آليات فض المنازعات، و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ و مكمل حيوي لقانون الاستثمار لأهميته في بعث روح الاطمئنان و الاستقرار لدى المستثمر المحلي و العالمي على حد سواء.
و تقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.
جدير بالذكر، أن اللجنة قد شكلت فريقاً فنياً مصغراً لإعداد تقريراً مفصلاً لحصر عدد و أوضاع الشركات و المصانع المتعثرة و المتوقفة، لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها و تقدم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات و المساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن، و ذلك بالتعاون و التنسيق بين كافة الجهات المعنية و ذات الصلة.
و اتضم اللجنة عددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و الغرف الصناعية و المتخصصين من خارج الاتحاد، و التي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي و الهيئة العامة للاستثمار و هيئة التنمية الصناعية و جمعيات المستثمرين و رجال أعمال و قطاع البنوك، بالإضافة الى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والاقتصاديين.