اصدرت وزارة التعليم العالي بيان بشأن اصدار مسودة قانون التعليم العالي الجديد تضمن الأتي :
فى إطار حرص وزارة التعليم العالى على الرد على الشائعات التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة فقد تلاحظ أنه قد انتشر على بعض المواقع الإلكترونية خلال الايام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات ولا تعلم وزارة التعليم العالى مصدرها حيث أنها غير صحيحة على الإطلاق والتى تهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية، وتؤكد الوزارة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط وهى مجموعة من الأفكار الأولية التى خلصت إليها لجنة اعداد قانون تنظيم الجامعات ، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق ولم يتم الإتفاق حتى الان على تلك الأفكار والمقترحات
واضاف ” البيان ” تؤكد الوزارة انه ورغم ذلك تم إشاعة صور مختلفة لهذه الأفكار وهذا أمر غير حقيقى.
علما بأن ما يجرى اعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا حيث أن لهم قوانين أخرى جارى مراجعتها وسوف يتم تطويرها تباعا، وبالتالى فأنه لا صحة لما ورد فى بعض المواقع الالكترونية بأن القانون قد اكتمل.
و تابع ” البيان ” يؤكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه لم ولن يصدر أى قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته فى حوار مجتمعى بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
والجدير بالذكر انه قد أعدالدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس لجنة إعداد القانون الجديد، مسودة قانون التعليم العالي الجديدة وطرحها على رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات السبت الماضي.
كان منصور، وزع المسودة الأولية والتى تعد أفكارًا مبدئية لما توصلت إليه اللجان المشكلة لوضع مقترح قانون التعليم العالى الجديد، على رؤساء الجامعات لإبداء الرأى فيها ودراستها دراسة جيدة وإضافة مقترحات الجامعات بها تمهيدا لعقد ورشة عمل بإحدى الجامعات المصرية لمناقشتها.
وتتضمن المسودة 12 بابًا منقسم إلى مواد تم تجميعها من كل اللجان الفنية التى عملت على إعداد القانون التعليم العالى منذ الإعلان عنه في 2014.