أشاد التقرير الصادرمن مؤسسة “موديز “للتصنيف الآئتمانى والخاص بالقواعد التي أصدرها البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول. واوضح ان تلك القواعد ستودى الى طفرة فى التعاملات المصرفية .
توقعت “موديز” أن تصب القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول في صالح البنوك المصرية لأنها ستدعم سياسية الشمول المالي ، والنمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية.
وأعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن اعتماد مجلس إدارته في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضى “القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول” .
وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي ، أن هذا القرار، تزامن مع إصدار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول”،وتصب القواعد الجديدة في صالح البنوك المصرية ، وتدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص استثمار جديدة للبنوك المصرية .
وأضاف البنك المركزي، أن الإصدار الجديد من القواعد يعد جزءاً من جهود الدولة لزيادة ربط العملاء بالقطاع المالي والتحرك فى اتجاه اقتصاد أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتتيح القواعد والإجراءات الجديدة استخدام البنوك للوكلاء في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وهؤلاء بدورهم سيكونون ارتباطات مع العملاء تمكنهم من إتمام إجراءات التعرف علي الھویة والتحقق منھا، وسوف ينتشر هؤلاء الوكلاء في ارجاء البلاد لتوفير الخدمات المصرفية لكل من لم يسبق لهم الحصول علي هذه الخدمات بما فيهم الأفراد الأقل دخلاً والشباب ، والمقيمين في المناطق النائية.
وأوضح البنك المركزي، أن القواعد الجديدة تسمح للمنشآت متناهية الصغر والمؤسسات والتجار من عملاء الخدمة بالدفع والتحصيل من حساب الهاتف المحمول، وسوف يكون بمقدور العملاء أيضاً استقبال الحوالات العائلية من الخارج من خلال حساباتهم كما يمكن إجراء المعاملات المالية بين كافة عملاء الخدمة دون التقيد بالنظام التابع له العميل وتحويل الأرصدة بين حساب الهاتف المحمول الخاص بالعميل وحساباتها لأخرى بنفس البنك وسوف تقوم البنوك خلال ستة أشهر بتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بها لكى تتمكن من تبادل البيانات مع منصات الدفع الرقمية الخاصة بالأنظمة الأخرى.
وأوضح البنك المركزي، إلي أن خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول ستؤدي إلى نمو كبير فى الخدمات المصرفية في جمهورية مصر العربية حيث أن نسبة انتشار الهاتف المحمول فى مصر تزيد عن 100%، كما أن البنوك تسعى الى توفير خدماتها فى أماكن كثيرة بخلاف فروعها ، ومنذ أن تم إطلاق خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول فى مصر منذ ثلاثة سنوات وصل عدد المشتركين فى هذه الخدمات إلى 6.2 مليون فى أكتوبر 2016 ، مقارنة بعد السكان الذى يصل الى 90 مليون نسمة تقريباً.
من ناحية أخرى، أوضح البنك المركزي، أن نسبة الشمول المالى منخفضة للغاية اذ تصل نسبة من لديهم حسابات بنكية من المصريين 14% فقط من عدد البالغين.
وتوقu البنك المركزي، أن تقديم الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة يؤدى إلى زيادة حجم الودائع وارتفاع نسبة النمو، كما سيعطي فرص للبنوك لتسويق وبيع خدمات ومنتجات جديدة لعملائها الحاليين والجدد مثل صرف الرواتب، والتحويلات، و سداد الفواتير، وتحصيل أقساط التمويل متناهي الصغر ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة دخلها من الرسوم على الخدمات و الأنشطة الغير مرتبطة بتقديم عائد على الإقراض.