قتل 26 شخصا على الأقل وتم اعتقال العشرات على أيدي قوات الأمن بالكونغو الديمقراطية خلال تظاهرات عارمة احتجاجا على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في السلطة، رغم انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في الحكم.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أعمال العنف تأتي في وقت تستأنف فيه المحادثات حول الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بسبب تأجيل الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية) إلى شهر أبريل لعام 2018، والتي كان من المفترض أن تنظم في نهاية العام الجاري.
وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، “لقد تلقينا الكثير من الادعاءات الجديرة بالثقة حول مقتل المزيد من المتظاهرين، نقوم بالتحري في شأنها، خصوصا في مدينتي لوبمباشي وكينشاسا“.
وتنتشر قوات من الجيش والشرطة بصورة مكثفة في العاصمة كينشاسا، وعبر أنحاء البلاد، فيما تمتلئ الشوارع بالحواجز بعد أن أقدم المتظاهرون على حرق المقر الرئيسي للحزب الحاكم، يوم أمس، بعد يوم واحد من انتهاء ولاية كابيلا الدستورية.
ويطالب المتظاهرون برحيل الرئيس الكونغولي، مع انتهاء ولايته، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة سريعا.
وقتل عشرات الأشخاص في تظاهرات اندلعت في سبتمبر الماضي، حين فشلت اللجنة الانتخابية في الكونغو في وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحددت اللجنة الانتخابية شهر نوفمبر لإجراء الانتخابات، في بادئ الأمر، ثم تأجل إجراؤها إلى أجل غير مسمى.. فيما ذكر الحزب الحاكم أن الانتخابات لن تجرى حتى عام 2018.
ويحظر الدستور الكونغولي على جوزيف كابيلا، الذي تولى سدة الحكم في عام 2001 عقب اغتيال والده، الترشح لفترة رئاسية ثالثة.. ولكن إحدى المحاكم الكونغولية حكمت بإمكانية بقائه في السلطة لحين إجراء الانتخابات الجديدة.