صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، بأن مبلغ الـ 1.5 مليار دولار الذى حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنك الدولى بقيمة مليار دولار وبنك التنمية الإفريقى بقيمة 500 مليون دولار. لن تضاف إلى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، و سيستخدم فى سداد التزامات على الحكومة.
وأضاف “عامر” أن المبلغ سيستخدم فى سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء، وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطى النقدى لدى البنك.
وقال أن البنك المركزى حقق زيادة كبيرة فى احتياطيه النقدي على مدار الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك خلال الفترة الأخيرة.
وأكد “عامر” أن المركزى نجح خلال 2016 فى توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية واستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، فى حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط.
يشار إلى أن الاحتياطى النقدى ارتفع خلال الـ12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليار دولار.
وكان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجارى على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.