أعلن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الإنتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد وعرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر الجارى .
أكد اسماعيل خلال الاجتماع عزم الحكومة على الإستفادة من كافة الفرص الراهنة والعمل على تهيئة مناخ اقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل ، مشيرا الى ان تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الإستثمار الا اذا اقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين ، وهو ما تنفذه الحكومة بما يدفع نحو الإستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات .
عرضت وزيرة الإستثمار تقريرا اشارت خلاله الى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يتضمن برنامج حوافز لجذب الإستثمارات المستهدفة من خلال طرح مشروعات محددة وفقا لأولويات الدولة فى دعم بعض الصناعات والأنشطة الإستراتيجية والتصدير وكذلك الضمانات الخاصة بالمستثمر على النحو الذى يتسق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد بما يحقق زيادة الثقة فى مناخ الإستثمار بمصر . فضلا عن تيسير الإجراءات وبخاصة استخراج التراخيص مع وضع قواعد لفض تداخل الاختصاصات وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر وإنفاذ فاعلية اقوى لفض المنازعات وتدعيم ميكنة إجراءات التأسيس وتطوير آليات الترويج واتاحة الفرص الإستثمارية .
كما يحرص مشروع القانون الجديد على تعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية والمضرة بمعايير البيئة ، وإتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة . كما يولى القانون أهمية خاصة بتنظيم حوافز الاستثمار وبخاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأحكام الإعفاءات الضريبية ايضا نظام الاستثمار الداخلى والنافذة الاستثمارية التى تختص بتلقى طلبات المستثمرين وفحصها والبت فيها وإنهاء إجراءات تخصيص العقارات التي يتم التصرف فيها، وتنظيم أداء رسوم مقابل خدمات الاستثمار وما يتعلق بتأسيس مشروعات التنمية المتكاملة ، والاستثمار في المشروعات القومية وكذلك نظام الاستثمار فى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .
و على صعيد آخر استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الشرقية فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية حيث أوضح محافظ الشرقية أنه يتم تنفيذ نحو 163 مشروعا بتكلفة تصل لنحو 16.870 مليون جنيه حيث يتم فى مجال الاسكان تنفيذ 1720 وحدة سكنية فى مختلف أنحاء المحافظة فضلا عن 23920 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان ، كما يتم تنفيذ مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى تتضمن إقامة محطة مياه مشتول السوق بطاقة 68 ألف م3/ يوم وتوسعات محطة ههيا بطاقة 69 ألف م3/ يوم وتوسعات محطة معالجة الزقازيق بطاقة 92 ألف م3/ يوم . كما يتم فى قطاع الصحة تنفيذ إحلال المركز الطبى بمنيا القمح وإنشاء مبنى طوارئ كفر صقر وتطوير وإنشاء مستشفى العزازى للصحة النفسية . كما يتم فى قطاع التعليم إنشاء مدرسة عزبة القمص للتعليم الأساسى (11 فصل) وإحلال كلى لمدرسة العاشر من رمضان الإبتدائية (32 فصل) . وفى قطاع الرى يتم تنفيذ محطة طلمبات جنوب سهل الحسينية بطاقة 520 ألف م3/يوم وإحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الشباب بطاقة 90 ألف م3/ يوم .
فى إطار حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها فى خدمة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين وبخاصة للفئات الأولى بالرعاية . صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس الوزراء الذى ترأسه المهندس شريف إسماعيل اليوم أن وزارة الأوقاف ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل فى توزيع 188 ألف كيلو لحوم بتكلفة 14 مليون جنيه مجانا بالمناطق الأكثر احتياجا مع التركيز على قرى ونجوع الصعيد بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى ، كما أشار الى أنه سيتم توفير خمسة الاف مقعد دراسى تتسع لنحو 15 ألف تلميذ لمدارس وقرى ونجوع الصعيد بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه من وزارة الأوقاف , بالإضافة الى المساعدات النقدية التى تقوم ادارات البر بالأوقاف ومجالس ادارات المساجد الكبرى بصرفها للفقراء والمحتاجين على مستوى الجمهورية .
وتم اتخاذ مجموعة القرارات , اولها وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره .
وتمت الاشارة الى أن هذا المشروع يأتى فى إطار حرص الحكومة على مواكبة المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التى مر بها سوق العمل داخل مصر حيث يعد بمثابة القانون العام الذى ينظم علاقات العمل بما يحقق التوازن المطلوب بين حق العمال فى العيش الكريم وتشجيع أصحاب الأعمال على ضخ المزيد من الإستثمارات .
يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التى اسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى ، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارمن خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة.
أشار مشروع القانون الجديد الى أن الاستثمار الحقيقى يبدأ بالاستثمار فى الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومى .
ثانيا : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر بحيث تصدر لائحة أسعار نقل البضائع بالسكك الحديدية بقرار من وزير النقل وبالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية وهو الأمر الذى سوف يوفر المرونة المناسبة لزيارة قدرتها علي المنافسة وزيادة حصتها فى نقل البضائع مقارنة بالوضع الحالي الذى لا تزيد فيه نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحديدية عن 1.2% من حجم البضائع الكلى .
ثالثا : اتساقا مع تأكيد أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة وضمان حقوق الأفراد فى صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية لأعمال المنفعة العامة بالقيمة الفعلية ودون تأخير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ينص التعديل على أن يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .
رابعا : فى إطار إهتمام الدولة بتنمية المراكز الخاصة برعاية مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن طلب إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة لاستخدامها فى إقامة بعض مراكز الشباب وهى مساحة 8.26 فدانا و5.85 فدانا لإقامة مركزى شباب الكرنك والعبور بناحية أولاد يحيى ، ونجع عمار بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ومساحة 0.5 فدان لإقامة مركز شباب كفر الرحمانية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
خامسا : وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة بمنطقة رأس الزعفرانة فى تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ طريق هضبة الجلالة البحرية لصالح تنفيذ المدينة الجديدة أعلى هضبة الجلالة وتطوير المنطقة حيث من المقرر أن يربط هذا الطريق الجديد بعد تنفيذه كل من طريق (القاهرة / العين السخنة) وطريق ( بنى سويف/ الزعفرانة) بالإضافة الى الطريق الساحلى (السويس/ الغردقة).
سادسا : وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 26.91 فدانا من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة فوق هضبة حى الكوثر فى الجبل العالى بمحافظة سوهاج لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها تساهم فى خدمة الأغراض الخدمية والتنموية بالمحافظة .
سابعا : وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بإعادة تخصيص بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة ناحية بياض العرب ـ بنى سويف ـ لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها فى توسعة المنطقة الصناعية ببياض العرب وإقامة غابة شجرية لها على النحو الذى يحقق إتاحة الفرصة للمزيد من المشروعات الصناعية لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة .
ثامنا : وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1.3 فدانا لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق (القاهرة / الإسكندرية) الصحراوى فى المسافة من التقاطع مع محور 26 يوليو وحتى بوابة تحصيل الرسوم جهة القاهرة شاملا تنفيذ كوبرى للسيارات أعلى الطريق لخدمة القرية الذكية والكيانات الأخرى الموجودة بالمنطقة ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
تاسعا : من منطلق الحرص على دفع أعمال تنمية جنوب الوادى بتوشكى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية توشكى بمحافظة أسوان لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية .
عاشرا : وافق مجلس الوزراء على تحديث خريطة إستخدامات أراضى الدولة مع تولى وزير التخطيط متابعة تحديث الخريطة حتي يتم الإنتهاء منها بهدف تحديد الإستخدامات المستقبلية لأراضى الدولة فى كافة الأنشطة (زراعة – صناعة – سياحة – كهرباء) تمهيدا لتعديل المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 الصادر بتجديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017.
كما انه فى إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير كافة الحوافز والتيسيرات التي تسهم فى اقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف انحاء الجهمورية وخاصة بمناطق الصعيد، وتنفيذاً للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة فى محافظات الصعيد بدون مقابل .
ايضا فى إطار دعم جهود التنمية والعمل على تعزيز روابط الصداقة والتعاون الاقتصادى بين مصر واليابان ، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 41 مليار و 98 مليون ين يابانى لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان والخاصة بالتمويل المقدم من الحكومة اليابانية من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ 49 مليار و409 مليون ين يابانى لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصري الكبيروالموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016.
هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى يتعلق باتفاق باريس لتغيير المناخ والذى وقعت عليه جمهورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 22/4/2016. ويهدف الإتفاق الى دعم الاستجابة العالمية للتهديد الذى يشكله تغيير المناخ فى سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر .
يساهم التوقيع والتصديق على هذا الإتفاق فى تمكين مصر من الوفاء بإلتزاماتها تجاه المجتمع الدولى فى مجابهة قضية تغيير المناخ والمشاركة الفاعلة فى اتخاذ القرارات بكافة اعمال برنامج عمل باريس والإستفادة من الدعم المقدم من الصناديق التمويلية لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، وتمكين مصر من طلب مساندة المجتمع الدولى فى مواجهة الأحداث المناخية غير العادية مثل حالات الأمطار الغزيرة والسيول .
يأتى ذلك فى ضوء ما يتضمن اتفاق باريس من أحكام فى مقدمتها تقديم تقارير دورية عن المساهمات المحددة وطنيا لتعزيز السلامة البيئية والتقدم المحرز فى تنفيذ وتحقيق تلك المساهمات إلى جانب حصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى على المستوى الوطنى .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة , وتتضمن القطاعات التى من المقرر تمويلها قطاع التدريب الفنى والمهنى بهدف تحسين مهارات الإصلاح والصيانة داخل مصر، قطاع الصحة لتنفيذ إصلاحات التأمين الصحى بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وقطاع الطاقة لإعداد مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة . فضلا عن قطاع النقل الحضرى وعدد آخر من القطاعات.
فى إطار العمل على سرعة انجاز المشروعات القومية وفقا للجدول الزمنى المقرر لتنفيذ تلك المشروعات وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة ، فقد وافق مجلس الوزراء على متطلبات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ عقودها مع شركة سيمنس الالمانية وشركائها المحليين لمشروعات إنشاء ثلاث محطات إنتاج كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (بنى سويف – البرلس – العاصمة الادارية الجديدة) والمتضمنة الموافقة على إعفاء عقود المشروع (العقد الاساسى أوعقود تجهيز الموقع) من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على العقود .