شاركت الأستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم، الأحد 4 ديسمبر 2016م، في الندوة الوطنية لإثراء الوعي بأهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، و كارين دادوريان، نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلي المنظمات الإقليمية والدول.
وتأتى الندوة التي تعد الأولى على المستوى الوطني لإثراء الوعي بأهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التي التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة كافة شركاء العمل الإحصائي.
وقد ألقت الوزيرة، كلمة استهلتها بالإعراب عن سعادتها للتواجد في هذه الندوة، بحضور ممثلين للوزارات والشركاء في التنمية، مشيدة بالجهود التي يقوم بها الجهاز للتعبئة العامة والإحصاء في مجال البيانات والإحصاء ونجاحه الكبير في هذا المجال، والذي يعد من الركائز الأساسية لدعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، ويساهم في وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية في مصر، وتحديد الأولويات واثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصري، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجا والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية أعربت عن التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية ومنحهم فرص متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدف شامل، لذا ألزمت مصر نفسها بتبني أهداف التنمية المستدامة خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وذكرت الوزيرة، أنه جاري تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورا رئيسيا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.
وذكرت الوزيرة، أن عقب إصدار أهداف التنمية المستدامة تم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عضوا رئيسيا فيها، بينما عينت وزارة التعاون الدولي منسقا قوميا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، والتي عكست التزام مصر بعمليات المراقبة والمتابعة والمراجعة في تطوعها لتكون من أول 22 دولة تقدم مراجعة وطنية للتقدم المحقق في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الأول حول التنمية المستدامة والذي يعد المنصة الرئيسية لمتابعة ومراجعة أجندة 2030 حول التنمية المستدامة وأهدافها.
وأشارت الوزيرة إلى أنها توجهت إلى نيويورك في 2016 للمشاركة في المنتدى وتقديم مراجعة مصر الوطنية، والتي عكست مشاركة مصر والتزامها بهذه الأجندة الطموحة، وقد سمحت هذه المراجعة في وقت مبكر بالتعرف على التحديات والسماح بالاستجابة لها والتصرف السريع إزاءها من خلال تعبئة آليات التنفيذ اللازمة ودفع التنمية المستدامة للأمام.
وأوضحت الوزيرة، أن الطريق لازال أمامنا طويل، وتعد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة عنصرا هاما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلا تكمن أهمية البيانات في قياس التقدم فحسب بل تساعد على تنوير صناع السياسة والتحديات لضمان الاستجابة السريعة، فالبيانات الصحيحة توجه الجهود والموارد نحو الاتجاه الصحيح التي تكون مطلوبة فيها والتي تكون لها أكبر الأثر عليها.
وأشادت الوزيرة، بما اتخذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خطوات كبيرة وهامة لضمان تبني أنظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات وإتاحتها وللتحقق من أن البيانات تعتمد على أدلة فعلية.
وأكدت الوزيرة أننا لن نستطيع أن نمهد الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة للجميع إلا من خلال تكاتف الجهود، موضحة أنها بصفتها وزيرة التعاون الدولي تكرس وقتها وجهدها للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنيين ولتعزيز الشراكات الحالية الثنائية ومتعددة الأطراف بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة للحصول على الدعم اللازم لتكملة الجهود الوطنية بما يتحقق معه أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع تنمية سيناء مثال للمشروعات التنمية المستدامة، والتي تتم بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع سواء أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والمواطنين.
وكان اللواء أبو بكر الجندي، استهل الندوة، بالترحيب بالوزيرة، موضحا أنها بصفتها مقررة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، فهي المسؤولة عن تنفيذ أهداف التنمية، وشكل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحدة لرصد مدى التقدم في تنفيذ هذه الأهداف.
ويذكر أن تعقد الندوة بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري و الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونخبة من الوزراء وكبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.