قال زكريا سالم خبير مكافحة الإرهاب الدولي، خلال حواره لـ”الحياة اليوم” : إن محامية الانتحاري استخدمت القانون، وكون المتهم تم الإفراج عنه في 2014، وبعدها انطلق تجاه سيناء، وانضم إلى ما يسمي بـ”ولاية سيناء”، وتم تحويل اسمه إلى أبو دجانة الكناني، المشكلة هنا ليست في ذهابه، لكن في عودته. وتابع : كان يجب على أجهزة الأمن تعقبه.
وأشار إلى أنه أثناء فترة الانفلات الأمني تم سرقة جهاز كامل لإصدار البطاقات الشخصية، والجهاز الآن موجود في غزة وبـ100 دولار يكون معاك بطاقة مصرية سارية، وكل الكمائن على كوبري السلام يجب أن يكون بحوزتهم أجهزة الكشف عن البطايق أو قارئ الشفرة “الباركود”، وهذا لم يحدث حتى الآن، وهذا يعتبر خللاً امنياً.
وأضاف “الانتحاري خرج يوم العملية، بصحبة ما يسمي الملاصق أو المحفز يظل معه حتى تنفيذ الجريمة، ودوره هو الحفاظ على حماسه ليضمن تنفيذه الجريمة”.
وقال زكريا:”أستشعر أزمة في الأمن المدني، أعتقد أنهم غير أهل للمسؤولية، وسبق أن اتصلت في يوم 7 أكتوبر بالكاتدرائية، وحذرت من أحداث كبرى ستحدث بعد تحذير الأمريكان لرعاياها من زيارة مصر”.
وأكد” زكريا” أن الانتحاري اختار توقيت الجريمة المخصص لكبار السن والنساء، والقنبلة بها بلي كثير حتي يحدث مزيد من الإصابات، فمع قرب البلي يصبح تأثيره أكبر من الطلق الناري؛ لحصد مزيد من الشهداء والمصابين.
وقال: “لا يوجد لدينا وعي مجتمعي، ومستحيل الداخلية والدولة تقبض على كل الإرهابيين، والمواطن غير فاعل أو إيجابي في الإبلاغ أو حتى في الشك، لذا فالدور المجتمعي مهم، والكاميرات ساهمت في القبض على الإرهابيين في أقل من 24 ساعة، ولا يوجد أمن يعتمد على الارتكاز الأمني، الأمن يساعد الإرهابيين على استهدافهم، وهو الدور الذي يمكن الاستعاضة عنه بتوفير كاميرات في كل الكمائن الثابتة، والاستعاضة بالكاميرات عن العنصر البشري المهدد”.