وقع حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” التي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة .
وعقب التوقيع صرح حازم حجازي بأن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” واهتمام البنك الأهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة عامة وبالمشروعات الصناعية على وجه التحديد، وأكد أن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في نطاق المبادرة يعد مثالا على تضافر الجهود الرامية لمساندة ودعم القطاع الصناعي لتمكينه من إنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة قادرة على منافسة المنتجات المستوردة بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الطلب على العملات الأجنبية ويساعد على النجاح والنمو والتوسع ويدعم خلق فرص عمل جديدة، وسوف تتولى الهيئة في إطار المبادرة عملية إنشاء المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وبيعها جاهزة للمستثمرين، وسيقوم البنك بإتاحة الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين أصحاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الراغبين في ممارسة أنشطتهم بالمناطق التي تخصصها الهيئة لهذا الغرض.
وأضاف حجازي إن البروتوكول يساهم في تنفيذ استراتيجية الهيئة التي تستهدف إنشاء عدد 21 مجمعا صناعيا في محافظات الجمهورية حتى عام 2020، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى إقامة ثلاثة مجمعات صناعية ، المجمع الأول للصناعات الغذائية ودوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة .
ومن جانبه صرح محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي أن إجمالي محفظة الـ SMEs تبلغ حاليا 28.4 مليار جنيه تم منحها لعدد 51.6 ألف مشروع، وأوضح إن إجمالي التسهيلات التي تم منحها في نطاق مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا تبلغ حاليا 6.4 مليار جنية تم توجيهها لعدد 9.2 مشروع، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام البنك بتمويل هذه المشروعات بإجراءات مبسطة معتمدا في ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والاحتراف، مضيفا إلى انه تم إنشاء عدد 72 مركزا متخصصا بالقاهرة الكبرى والإسكندرية لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، منوها إلى أن البنك الأهلي يستهدف زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 9 مليارات جنية بنهاية العام المالي الحالي .