قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تمكن هيئة الرقابية الإدارية من ضبط موظف بمجلس الدولة يتقاضى رشوة، يكشف حجم مؤشر التلاعب فى بعض القطاعات فى الدولة.
وأوضح الغول، أن ما جرى كان مع موظف واحد، بقطاع واحد، متسائلا: كيف نقيس الفساد بباقى القطاعات، وحول إجراءات العقوبة فى اختلاس المال العام، قال أن المشرع يسقط العقوبة فى حالة سداد المتهم المبالغ المختلسة، لأنه إذا تمت معاقبته لن يكشف عن الأموال التى اختلسها.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أنه يجب دعم الأجهزة الرقابية فى الدولة لتتمكن من الكشف عن الفساد، عن طريق إقرار تشريعات تمكنهم من ممارسة عملهم، موضحا أن بريطانيا التى تعتبر قلعة الحريات قامت بعمل تشريعات تمكن الأجهزة الرقابية لديها للكشف عن الإرهاب والفساد.
واقترح الغول، أن يوجه البرلمان دعوة للأجهزة الرقابة فى مجلس النواب لمعرفة المعوقات التى قد تعيق أداء عملهم فى سبيل كشفهم عن الفساد، والتوسع فى محاربة الفساد، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهداً لمحاربة الفساد.