أعلن المجلس القومى للمرأة عن رفضه الشديد للتعديلات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بقانون الرؤية والاستضافة لغير الحاضن، دون وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
ويناشد المجلس القائمين على وضع التعديلات بتوخى الحذر ودراسة الموضوع بعناية شديدة، خاصة أن هذه التعديلات تمس كل افراد المجتمع، مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة التى من شأنها حماية حق الأمهات المصريات في رؤية واستضافة أبنائهن في حالة زواجهن مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية.
ويؤكد المجلس القومى للمرأة أنه حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي نصوص قانونية تفيد بتعديل قانون الأحوال الشخصية المذكور، وأنه في حال تلقيه سيفعل كل ما بوسعه لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها.
كما يؤكد المجلس على ضرورة العمل على طرح جميع مشروعات القوانين، التى تمس الأسرة والمجتمع للحوار المجتمعى على جميع المؤسسات والجهات المعنية لإبداء الرأى قبل إقرارها من مجلس النواب.