بعد صدور تعديلات قانون ختان الإناث في ٣١ اغسطس ٢٠١٦ والذي يقضي باعتبار ختان الإناث جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس الى سبع سنوات . يقوم الان البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بالتعاون إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان بتفعيل القانون ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.
في هذا الإطار تم عقد اللقاء الاول لإنفاذ القانون وتفعيل إجراءات المراقبة والتفتيش على العيادات والمستشفيات الخاصة ٢٠١٦، وذلك بهدف توعية الاطباء المشاركين من إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمواد القانون الجديد لتجريم ختان الإناث وتفعيل إجراءات ضبط الاطباء والفريق الطبي الذين يخالفون القانون وآداب مهنة الطب ويقومون بهذه الجناية.
وفي اثناء اللقاء أكدت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان ان المجلس القومي للسكان قد بذل جهودا ومشاورات كثيرة مع كافة الأطراف المعنية في النيابة العامة ووزراة العدل والداخلية والطب الشرعي للخروج بمقترح القانون الذي قدم الى مجلس النواب في اغسطس الماضي وتمت الموافقة عليه .
واعتبرت د. مايسة شوقي ان إصدار القانون خطوة كبيرة لحماية المرأة المصرية من اخطر انواع العنف الواقع عليها من الناحية الجسدية والنفسية ألا وهو ختان الإناث.
شارك في اللقاء المستشار وائل شبل المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهرة ، وتناول في كلمته شرح محتوى القانون الجديد وأشار الى ان النائب العام المستشار نبيل صادق قد اصدر كتابا دوريا بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث للتوزيع على أعضاء النيابة العامة في كل الجمهورية ، يشدد فيه على أهمية تدقيق إجراءات التحقيق في قضايا ختان الإناث المقدمة الى النيابة العامة من كافة الجوانب القانونية والفنية والطبية . مما يدل على الأهمية التي توليها النيابة العامة لهذه القضايا والتي ساهمت في تقديم عدد من القضايا والمتهمين الى المحاكمة الجنائية والي تشديد العقوبة على جرئم ختان البنات لتصبح جناية ولسد الثغرات الموجودة في القانون القديم الصادر في عام ٢٠٠٨ والذي كان يعتبر ختان الإناث جنحة بسيطة.
وقد أشار د. صابر غنيم رئيس إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية الى قيام الادارة بتشديد المراقبة على كافة المنشأت الطبية المرخصة وذلك لمنع تلك الجريمة . وأكد د. ممدوح الهادي المسئول بالادراة انه قد تم توزيع منشورا دوريا على كافة مديريات الصحة بالجمهورية يوضح للأطباء وباقي والفريق الطبي القانون الجديد والمسئولية الجنائية والإدارية التي تقع على عاتق المخالفين .
ويعمل البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث الان على توثيق كافة البلاغات حول جرائم ختان الإناث وتقديمها الى جهات التحقيق ودعم التعاون بينه وإدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والنيابة العامة والشرطة وذلك من اجل إنفاذ القانون وحماية المرأة المصرية من تلك الجريمة.