تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي في اجتماعها المقرر, يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر , وهو الاجتماع الآخير لعام 2016 لتحديد اسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية.
يأتى هذا الاجتماع وهو الثاني من اجتماعات المركزى بعد قرار “المركزى” يوم الثالث من نوفمبر الماضى بتحرير أسعار الصرف مقابل الجنية المصرى، و رفع أسعار الفائدة 3 % على الإيداع والأقراض، ليصل إلى 14.75 % و 15.75 % على التوالى.
ووفقا لبيانات البنك المركزى سجل التضخم في نوفمبر 20.73 % مقابل 15.72 % فى أكتوبر الماضي.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري الى 5.33% في نوفمبر مقابل 2.81 % في أكتوبر.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء هم: “محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة”، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.