قال النائب السكندري هيثم الحريري عضو تكتل 25-30 أنه لدينا أزمة كبرى في الأدوية، في مصر و تعتبر الحكومة المسئول الأول عن هذه الأزمة لأننا نستورد جميع المواد الخام لتصنيع الدواء
وأضاف الحريري في تصريحات لموقع وطني حتى إذا أستجابت وزارة الصحة لمطالب شركات الدواء وإقرار زيادة 20% من الأدوية سنويا، فالنسبة لن تشفي أيضًا غليل صناع الدواء ، ولن تكون ملائمة لهم، بعد تحرير سعر الجنيه ولكي تمنع وزارة الصحة احتكار شركات الأدوية في مصر يجب أن تصرف الأدوية باسمها العلمي وليس باسمها التجاري؛ حتى لا يصبح ترويجا لشركات بعينها
وطالب الحريري بضرورة تغيير طريقة تسجيل الدواء؛ لأن بعض الشركات تحتكر أكثر من 5 أصناف دوائية بنفس المادة الفعالة، ما يعني أن علاج مرض معين، لن يتم إلا عن طريق أدوية هذه الشركة، مضيفا أن زيادة أسعار الدواء أمر لابد منه، لكن يجب دراستها أولًا، ولا تشمل جميع الأصناف الدوائية، خاصة أن هناك بعض الأدوية تحقق ربح بنسبة 1000%، وليست بحاجة إلى زيادة