قال أسعد عالم، المدير الاقليمى للبنك الدولي في “مصر واليمن وجيبوتى ” ، إن «الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي ، التي تم توقيعها مع الحكومة المصرية منذ أيام بقيمة مليار دولار ، سيتم تخصيصها في دعم القطاعات للاغراض التنموية ولتمويل سياسة التنمية البرامجية ولضبط اوضاع المالية العامة .
وأضاف «عالم»، في بيان له، يسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر. مع التركيز على توفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية .
واكد ” عالم “ان هذا القرض دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا القرض في دعم المجتمع وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لنمو يشمل الجميع فى مصر .
وأشار إلى أن هذا القرض يأتي إضافة إلى الدعم المقدم من البنك من خلال ضخ استثمارات فى قطاعات رئيسية تشمل شبكات الامان الاجتماعى والرعاية الصحية فضلا عن مساندة المشروعات كثيفة العمالة وتمويل مشروعات والآعمال الصغيرة ومتناهية الصغر .