وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي،على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض يقدمه لمصر، تبلغ قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار، بحسب بيان للبنك الدولى .
صرحت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وممثل مصر لدى مجلس محافظي البنك الدولي “نرحب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي. ويدعم برنامج البنك الدولي برنامجنا لمساعدة مصر على ادراك كامل امكانياتها ورفع مستوى المعيشة لشعبها.”
ويقدم برنامج تمويل سياسات التنمية على أساس التعاون مع شركاء التنمية، لاسيما البنك الأفريقي للتنمية الذي سيُقدِّم تمويلا موازيا قدره 500 مليون دولار.
قال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية”.
وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من القرض الذي يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات.
وقال أشيش كانا وإبراهيم تشودري، رئيسا فريق العمل ببرنامج تمويل التنمية بالبنك الدولي، إن السياسات التي يساندها البرنامج ستُساعِد جهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية في عمل القطاعات الحيوية للتمويل والصناعة والطاقة، بحسب ما ورد في بيان البنك.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية، إلى إحداث تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة في مصر، “ولاسيما تطوير قطاعي الكهرباء والبترول”، إلى جانب التحوُّل نحو استخدام أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.