ساعات قليلة وينتهى عام 2016 وهذا العام شهد العديد والكثير من القرارات الاقتصادية الهامة التى أثرت على الاقتصاد والمواطن المصرى . ويبدء عام جديد 2017يحمل بداخلة الكثير من الايجابيات والسلبيات على كاهل المواطن المصرى والتى تؤثر بصفة مباشرة وغير مباشرة على معيشتهم وحياتهم اليومية . فهناك الكثير من القرارات التى يمكن ان تستمر ويمتد تاثيرها الصعبة والمؤلمة على حياة ومعيشة احوال المصريين لعدة شهور مقبلة .
وتأتي هذه القرارات الصعبة والمؤلمة, في إطار برنامج الحكومة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية لمواجهة عجز الموازنة وارتفاع الديون , إلا أن هذه الإجراءات صاحبتها قفزات كبيرة في كافة الأسعار من خدمات وسلع، ووصول التضخم لمستويات تاريخية حيث اعلن البنك المركزي أن التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 20.73%، نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.72% في أكتوبر الماضي، موضحًا أن المعدل الشهري ارتفع بـ 5.33% نهاية نوفمبر، مقارنةً بمعدل شهري قدره 2.81% في أكتوبر.
وفيما يلى بايجاز سرد أهم احداث عام 2016.
حيث أعلنت الحكومة المصرية في يوليو الماضي عن اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
وكان قرارالاقتراض بداية لأصعب القرارات، حيث إن صندوق النقد اوصى بتعديل سعر صرف الجنيه لانة كان هناك سعرين للدولار سعر رسمى بــ 8.88 جنية فى البنك المركزى وسعر اخر فى السوق السوداء . وكذلك رفع الدعم عن الطاقة، ووضع قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركي، وتوسيع القاعدة الضريبية .
وجاء قرار البنك المركزى المصرى فى الثالث من نوفمبر الماضى بتحرير سعر الصرف – تعويم الجنية في ظل أزمة نقص شديد في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات البلاد من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس، واتخذ البنك المركزى ولأول مرة قرارة التاريخى ، إلى تعويم الجنيه بشكل كامل، لينهي البنك المركزي ربط العملة المحلية بالدولار، ويترك تحديد سعرها لآليات العرض والطلب في السوق. ومع قرار تعويم الجنيه قفز الدولار أمام الجنيه من 8.88 إلى 13.01 جنية ثم وصل سعره إلى 18 جنيه وقارب على حاجز 20 جنية
وعقب قرار تعوبم الجنيه، رفع البنك المركزي عائد الإيداع والقروض بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و 15.75 بالمئة على التوالي. واعلنت البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلى . عن اصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع 16 % شهرى . وعائد 20 % يصرف كل ثلاثة شهور . لمواجهة انخفاض سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم .
وأعلنت الحكومة المصرية . رفع الدعم عن الطاقة زيادة أسعار المواد البترولية، بعد قرار تعويم الجنيه.
وتم رفع الجمارك خلال عام 2016مرتين على بعض السلع، التي تُصنف على أنها غير أساسية، في نوفمبر في ديسمبر الجاري.
أعلنت وزارة الكهرباء رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17% و46%
وكذلك اتخاذ قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة، ولا يعفى منها إلا ما استثنى بنص خاص في القانون .
وأدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع في الأسواق، منها أسعار السجائر وزيادة كروت الشحن.
واقر مجلس الوزراء في مايو الماضي على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية 6 جنيهات للعبوة الكاملة، لأسعار الأدوية للفئات الأقل من 30 جنيها وهناك زيادات اخرى بعد وصول الدولار الى 19 جنية .
وهناك اتفاقات اخرى لم تقر بعد مع الشركات تضمن تحديد 3 شرائح سعرية لزيادة الأدوية المحلية والاجنبية، حيث تم التوافق على زيادة المستحضرات التى يقل سعرها عن 50 جنيه بنسبة 50% من فرق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه فيما ستزيد الادوية التى يتراوح سعرها من 50 الى 100 جنيه بنسبة 30 % اما الادوية الاعلى من 100 جنيه ستزيد بنسبة 20%.
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن أول ستة أشهر من عام 2017 سيشهد الاقتصاد المصرى حالة من زيادة الاسعار. وارتفاع الكثير من اسعار السلع الاساسية والغير اساسية وارتفاع الكثير من الآدوات الكهربائية والتى تعتمد على الاستيراد نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية . وقد يشهد بعض الآثار السلبية فى الفترة القصيرة المقبلة لتضرر المواطنين من تلك القرارات ولكن خلال عام اوعامين ستاتى باثار ايجابية على الاقتصاد المصرى. عند عودة الاستثمارات الآجنبية المباشرة والغير مباشرة وعودة السياحة .