اختتمت الاستاذة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت 12 نوفمبر 2016م، زيارتها إلى تونس، بتوقيع محضر اجتماع اللجنة الوزارية المصرية التونسية المشتركة للمتابعة، والتى ترأست فيها الجانب المصري، فيما ترأس الجانب التونسي زياد العذاري، وزير الصناعة والتجارة التونسي.
أكدت الوزيرة على حرص مصر على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية، مشيدة بالتنظيم المحكم للاجتماعات وبانعقاد ملتقى الشراكة المصري التونسي، على هامش اجتماع لجنة المتابعة.
اتفقت اللجنة على عدة توصيات تتضمن التعاون في المجالات الاقتصادية، حيث دعت اللجنة الجانبين إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية خلال الربع الأول من سنة 2017 قصد بحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها عبر تسهيل انسياب السلع والإجراءات الجمركية، ودعت إلى التنسيق والتعاون بين البلدين للتوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية.
اعربت اللجنة عن ضرورة مزيد دفع التعاون القائم بين البلدين في المجال الصناعي من خلال، تفعيل البرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لسنتي 2016 و2017، وتعزيز الشراكة بين البلدين من حيث عدد المشاريع في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتبادل الخبرات في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجي، وإعداد برنامج تعاون في مجال الأقطاب التكنولوجية وتهيئة الفضاءات الصناعية وشبكات الشراكة.
اتفقت اللجنة على التعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك التونسي للتضامن، حول خطة العمل المشتركة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا، ورحبت اللجنة باستكمال مشروع مذكرة التفاهم بين مؤسسة التعليم العالي الفلاحي بتونس ومركز البحوث الزراعية بمصر لدعم التوجهات الاستراتيجية للبلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والتجديد، ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة فنية لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري التي تم توقيعها خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا، كما دعت اللجنة دعت إلى تدعيم التعاون في مجال الكهرباء من خلال عقد الاجتماع القادم للجنة الفنية في مجال الكهرباء خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس، وتبادل التجارب والخبرات في مجال إنتاج الطاقات المتجددة.
اتفقت اللجنة على تكثيف التعاون في مجال الحفر والتنقيب عن البترول والإنتاج والخدمات المرتبطة بالقطاع النفطي والغازي بالبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال الجيولوجيا البترولية وتطوير الاستكشاف النفطي والغازي وتكثيف التعاون في مجال تكرير ونقل وتوزيع المنتجات النفطية والغازية، وتنظيم زيارات لخبراء البلدين للمصافي وأنابيب النقل ومراكز خزن المنتجات النفطية بكلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال المواصفات الفنية المتعلّقة بقطاع المحروقات، والتعاون في مجال المسح الجيولوجي وخاصّة في إطار المخطّطات الوطنية لكلا البلدين.
أكدت اللجنة على عقد اجتماع الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في المجال السياحي خلال الربع الأول من سنة 2017 بتونس، والمشاركة في المعارض السياحية التي تنتظم في كلا البلدين، والعمل على الترويج السياحي وتنشيط الحركة السياحية في مصر وتونس.
أكدت اللجنة على ضرورة دعم التعاون في مجال التعليم العالي من خلال إرساء التعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها المصرية، كما أكدت على تفعيل مذكرات التوأمة الموقعة بين “معهد ناصر للبحوث والعلاج”، بجمهورية مصر العربية و”المركز الوطني لزرع النخاع العظمي”، بالجمهورية التونسية. ومذكرة التوأمة بين “مستشفى الأطفال التخصصي ببنها الجامعي”، بجمهورية مصر العربية و”المستشفى الجامعي الرابطة”، بالجمهورية التونسية، ومذكرة التوأمة بين “مركز أورام السلام”، بجمهورية مصر العربية و”معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية”، بالجمهورية التونسية.
دعت اللجنة إلى، توفير آليات وأدوات دعم وتفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين في مجالات التدريب والمعلومات والبحوث وتشكيل فريق عمل خاص لوضع هذه الآليات ومتابعة تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتبادل الأفلام التسجيلية والبرامج التي تهتم بالأسرة والمجتمع، وتدعيم التبادل الإعلامي والثقافي بين البلدين عن طريق الدعوة لحضور المؤتمرات والمهرجانات والمناسبات ذات الصلة بين البلدين لتغطيتها بما يتناسب والأهداف الإعلامية المشتركة، وتدعيم التعاون في مجال الإنتاج المشترك بين البلدين من اجل العمل على النهوض بالمجتمع , كما دعت اللجنة إلى مزيد التعاون في حماية البيئة وبصفة خاصة التشريعات البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر، والحد من آثار التغيرات المناخية والتأقلم معها.
يذكر أن شاركت وزيرة التعاون الدولي، على هامش ترأسها الجانب المصري في لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية، بتونس، في ملتقى الشراكة المصري التونسي، حيث أكدت الدكتورة الوزيرة، أن هذا الملتقى يمثل فرصة عظيمة لتنسيق الجهود والرؤى بين القطاع الخاص المصري والتونسي في المجال الاقتصادي، وخلق البيئة المناسبة للقطاع الخاص في البلدين.
أوضحت الوزيرة في كلمتها بالملتقى، أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، وفى هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.
ودعت الوزيرة، أن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية بين مصر وتونس، ولذلك نحن حريصون على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص المشترك، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشارت الوزيرة إلى أن زيارتها إلى تونس تأتى في إطار تنفيذ مهام وتكليفات محددة هي استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة المشتركة.
والتقت الدكتورة سحر نصر، محمد فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، على هامش ترأسها لاجتماعات لجنة المتابعة المصرية التونسية المشترك، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في الفترة المقبلة، خاصة في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعربية من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة من شركاء مصر وتونس في التنمية.
أكدت الوزيرة، على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة، تعاون أكبر بين الوزارتين في مشروعات التنمية الاقتصادية في البلدين.
عقب ذلك، التقت الوزيرة، سلمى اللومى، وزيرة السياحة التونسية، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين من أجل الحصول على أكبر منفعة مشتركة في المجال السياحي بما يعود بالنفع المادي على اقتصاد البلدين.
أشارت الوزيرة إلى أهمية المشاركة المصرية التونسية في المعارض السياحية التي تنتظم في كلا البلدين، والاتفاق على آلية تنشيط سياحي مشترك في أهم الأسواق السياحية المصدرة للسائحين لمصر وتونس.