وقعت مصر ونيوزيلندا مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية وقع الاتفاق عن الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية وعن الجانب النيوزيلاندى بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة .
وقال سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية: إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتى في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية وخلق مناخ للتعاون التجاري مع دول العالم بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق امام انسياب التجارة الخارجية مشيرا الى أنها تضمنت عدد من البنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجاري بين البلدين واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار ومساعدة القطاع الخاص في كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولي البلدين.
وأضاف أن نيوزيلندا تعتبر من أهم وأقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا الى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين في المنتجات ذات القيمة المضافة لافتا الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل في الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندي في الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط.
و أشار بارنى رايلى سفير نيوزيلندا بالقاهرة إلى أهمية السوق المصرى كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية مشيرا الى ان مصر تحتل مصر المرتبة العشرين عالميًا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان. لافتا أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات النيوزيلندية في مصر.
وأكد رايلى على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة في مجال التجارة في مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التجارة، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى؛ مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.