أزاحت السفارة البريطانية، أمس الاثنين، الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر.
البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل والتي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقد وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. وتقول سفارة بريطانيا بالقاهرة إن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي نما محليا في مصر، سيعمل على إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. وأوضحت السفارة إن المملكة المتحدة لعبت دورًا حيويًا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.
وأفادت السفارة في تقريرها إلى إنه بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 وهو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى في الطريق، حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى هم فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما استثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري وحتى الآن ولديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
وبحسب التقرير فإن المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج، وهي تنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. وبريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين”.
وقال بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الاقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا إن هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل”.
وترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض وهي الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل، خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وتابع البيان: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك وسيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها”.
وهنأت المملكة المتحدة في بيانها الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن داعمة جهود الحكومة المصرية للإصلاح و كما دعتها للاستفادة القصوى من هذه الفرصة للإصلاح.