ترأست سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بمقر الوزارة، اجتماعا مع عدد من شركاء مصر في التنمية، ممثلين في البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة المعونة الألمانية، وعدد من ممثلي سفارات كندا وفرنسا والمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث دعم برنامج الحكومة الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واستهلت الوزيرة الاجتماع باستعراض ما تم إنجازه من اجراءات برنامج الحكومة الاقتصادي، والمستهدف تحقيقه من دعم للبعد الاجتماعي في البرنامج خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق ثلاث عناصر رئيسية وهي الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي من خلال العمل علي توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات، وخفض معدلات الفقر، وتوفير الحماية المجتمعية للفئات الاكثر احتياجا من خلال التوسع في برامج الدعم مثل مشروع شبكات الامان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليستهدف 1.7 مليون اسرة بدلا من 1.6 مليون اسرة في صعيد مصر، والتوسع في تطبيق برنامج التغذية المدرسية، ومد توصيلات شبكات خطوط الغاز الطبيعي للمناطق الاكثر احتياجا، من أجل العمل تحقيق تنمية مستدامة.
وأكدت الوزيرة، على أهمية دور شركاء مصر في التنمية في دعم البعد الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي للحكومة، خاصة تطوير قطاع التعليم الذي يمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، داعية جميع الشركاء في التنمية إلى التعاون والتنسيق في دعم المشروعات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.