أشار الدكتور زياد بهاء الدين إلى القرارات الاقتصادية من قبل البنك المركزى والحكومة قائلاً : هذه القرارات لم تكن هى المتسبب الوحيد فى النتائج الحالية ومنها مسألة أرتفاع الأسعار ، فليس هى السبب فى “إفقار المواطنين ” ، وأضاف: إن هذه القرارات المعروفة بقرارات 3 نوفمبر كانت حتمية ، فتحرير سعر الصرف كان لا بديل عنه ، متسائلاً : هل المسشكلة فى القرارات أم تراكم الأوضاع الراهنة ؟
وقال الدكتور “زياد” خلال ندوة “مناظرات اقتصادية خارج البرلمان ” المنعقدة بـمحافظة الأقصر أنا أتفق مع إجراءات رفع تحرير سعر الصرف فهى فى مصلحة الاقتصاد المصرى إذا استفدنا منها فى زيادة القدرة التصديرية ، كما أنى أتفق مع زيادة أسعار الطاقة فى الوقت الحالى ، وكذلك تطبيق قانون القيمة المضافة ، فى إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، منوهاً لأهمية الإستفادة من الأوجه التى قد تصب فى ملف الحماية الإجتماعية
موضحاً أن أهم إجراء لتحقيق العدالة الإجتماية هوالعمل توفير فرص العمل من جانب الحكومة ، منوهاً أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى يمكنها أن تلعب دوراً هاماً فى هذه القضايا ، مؤكداً على أهمية إزالة العقبات والمعوقات التى تقف فى طريق تحقيق هذه الجمعيات لدورها.