ان هذة القرارات لها جانب سلبى عاجل بالنسبة للاسعار. لها جانب ايجابى نتطلع اليه فى المستقبل .
واضاف بان قرار تعويم الجنية وتخفيض سعرة وفقا لآليات العرض والطلب . سوف يؤدى الى ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فية ، وحذر من تأثيره ذلك على المصانع ومستلزمات الانتاج. .
وأضاف أنه بالنسبة للسلع الاساسية سوف ترتفع اسعارها لانه كان يتم الاستيراد على اساس سعر الدولار الرسمى بالبنوك وهو 8.88 جنية . وحاليا السعر وصل الى 13.50 جنية كسعر استرشادى وقد يرتفع عن ذلك ، لذلك سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وبشكل مبالغ فيه نتيجة تحديد سعر الصرف رسميًا. فى ظل عدم رقابة على الاسواق .
وأكد” عطية “، أن هذا القرار سيؤثر على مصانع الإنتاج خاصة التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج والمواد الآولية ، لذا سيشكل عقبة في طريق الإنتاج .
وبالنسبة للسلع الغير اساسية المستوردة فتأثير قرار تعويم الجنيه ووصولة الى 13.50 جنية كسعر استرشادى من المفترض الا يؤثر على الأسعار في الأسواق ، نظرًا لأن سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفع في الأيام الماضية لما هو أعلى من السعر الرسمي اليوم حيث وصل الى 18 جنية .
وأكد “عطية “،، أن تابعيات قرار خفض الجنيه أمام الدولار ستكون صعبة على الفقير في الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات، وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي، .
واضاف ان اعباء الديون الخارجية تعدت فى الحساب الختامى للموازنة الاخيرة اكثر من 342 مليار جنية.
مما يحسب للبنك المركزى المصرى انه يدير التعويم ولا يتركة مدارا من شركات الصرافة بدليل تعيين مراقب فى كل شركة صرافة من قبل البنك المركزى.
وفى سياق متصل صرح “طارق اسماعيل” الخبير المصرفى لوطنى نت أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة الأجنبية “الدولار” وتعويم الجنيه خطوة جيدة تأخرت كثيرًا رغم مطالبة المستثمرين بها لانقاذ الاقتصاد . وللقضاء على السوق السوداء وعمليات المضاربة التى أضرت كثيرا بالاقتصاد المصرى .
واضاف ان قرار البنك المركزى بتعويم الجنية قرار جرىء والرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتردد فى ان يخاطر بجزء من شعبيتة مقابل خطة الاصلاح الاقتصادى.
واضاف ” اسماعيل ” أنه فى ظل تعويم الجنيه سيتم جذب الإستثمارات العربية والأجنبية لسوق مصر مما يشجع رجال الأعمال المستثمرين للقيام بالاستثمار داخل مصر بإعتبارها سوقا واعدا حيث كان أحد أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي علي حجم الإستثمار في مصر هو وجود سعرين لسعر صرف العملة الأجنبية لكن بعد تحرير سعر الصرف والقرارات التي إتخذها المجلس الأعلي للإستثمار ستتحسن صورة الإستثمار داخل مصر.والان اصبح هناك قيمة عادلة خاضعة للعرض والطلب وبدون تدخل من الدولة .
واضاف ” اسماعيل ” سوف يؤدى ذلك القرار الى رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال الايام القليلة القادمة . وتدعيم الصادرات المصرية وتدعيم السياحة وسوف يزيد من تحويلات المصريين بالخارج لوجود سعر فى البنوك وفقا للعرض والطلب .
وسوف نحصد ايجابيات ذلك القرار فى جذب استثمارات خارجية مع تشجيع الانتاج والمنتج المحلى ولابد من ان الشعب يساعد الحكومة وغير ذلك سوف يؤدى الى عواقب .
واضاف أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، ولكن البنك المركزي المصري تدارك ذلك . وقرر رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية 3 % ، وبالتالي لا ينتظر أثر كبير على ارتفاع الأسعار.
واضاف أن ما ننتظره الآن هو مدى قدرة البنوك على توفير الدولار لإستيراد السلع خاصة الأساسية هي الاساس في ضبط سعر الدولار حتى لا يلجأ أحد للسوق السوداء ويعود الدولار إلى الزيادة من جديد.
ولفت ” اسماعيل ” إلى أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذها البنك المركزى ومنها ايضا السماح للبنوك بالعمل فى ايام العطلات الاسبوعية ومد ساعات العمل الى التاسعة مساءً لتنفيذ عمليات بيع وشراء العملة وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج سيساهم فى توفير المزيد من العملة الاجنبية وحل مشكلة ندرتها ما قد يؤدى الى خفض سعرها مستقبلا ووصولها الى السعر العادل.