أكد الحكم الصادر فى 28 نوفمبر 2015 والذى قضى بزيادة بدل العدوى الى 1000 جنية شهريا ، على أن الأطباء منهم من لقي حتفه اثر اصابته بالعدوى وهو فى عمر الزهور تاركا أرملة واولاد صغار.
وطالب الحكم بضرورة تطبيق العدالة والمنطق القانوني بأن يتم الاستجابة لمطالب الفريق الطبى بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه وبحد ادنى 40% من الأجر الشامل بدلا من 19 جنية شهريا .
وأوضح الحكم في حيثياته الذي تعيد النقابة نشر مقتطفات منه – أنه طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن العبء العالمي للأمراض الناجمة عن التعرض المهنى للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي B”تصل إلى 40 % بفيروس الالتهاب الكبدي C تصل إلى 4.4 % بين العاملين في الصحى.
وطالب الحكم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
مشيرا الى ان الشعب قام بثورتين للقضاء على الظلم الاجتماعى مطالبا الدولة بالعدالة الاجتماعية بجميع طوائفه.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر طعن الحكومة على الحكم الصادر فى 28 نوفمبر 2015 الأحد القادم والموافق 20 نوفمبر 2016.
ودعت النقابة االأطباء لحضور الجلسة والتى ستنظر بمجلس الدولة .