علق النائب مصطفى بكرى على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين واثنين آخرين من أعضاء مجلس النقابة، قائلا، “إيمانا بالدستور والقانون واستقلالية القضاء لا يتوجب علينا التعليق على أحكامه بالنقد أو الإشادة، وإلا عد ذلك تدخلا فى شؤونه وأحكامه
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، “القضية التى صدر فيها الحكم لا علاقة لها بحرية الصحافة من قريب أو بعيد، وإنما القضيه ذات شق جنائى متعلق بإيواء مطلوبين للعدالة، وهو ما أقر به المطلوبان وأيضاً بعض العاملين بالنقابة”، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وليس نهائيا، مطالبا زملاءه بالانتظار وعدم استباق الأحداث.
تابع بكرى، “الصحفيون وأنا منهم وقضيت فى هذه المهنة ٣٦ عاما شأننا شأن الآخرين سواء أمام القضاء، ويتوجب أن نكون أول من يحترمه ويحترم أحكامه وأن نتبع كافة الطرق القانونية السليمة فى الاعتراض على الحكم ,وأشار النائب فى بيان صحفى إلى أن هناك من يحاول استغلال الحكم لتحقيق أغراض سياسية بعينها على حساب النقابه ودورها وسمعة الزملاء قائلا، “هو أمر مرفوض ويضر بالجميع بما فيهم الذين صدرت ضدهم الأحكام.
أكد بكرى أن هناك من يحاول تسييس الأمر على غير الحقيقة، وهو أمر يزيد من حدة الاحتقان المجتمعى ضد الجماعة الصحفية، وكأن البعض لم يكتف بتداعيات الأزمة الأولى التى كنّا على وشك حلها لولا إصرار البعض على التصعيد.