فى إطار الزيارة التى قام بها وفد سنغافورى يضم كبرى الشركات السنغافورية برئاسة رئيس الوزراء السنغافورى إلى مصر لزيادة فرص الإستثمار بها ، نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع السفارة السنغافورية بمصر والجمعية الاسيوية منتدى الأعمال المصرى – السنغافورى يوم 1 نوفمبر .
وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين خلال منتدى الأعمال المصرى – السنغافورى : أن زيارة رئيس الوزراء السنغافورى لمصر تمثل أهمية كبرى لقطاع الأعمال فى البلدين , خاصة وانها تعد الزيارة الأولى منذ 10 سنوات.
وأشار إلى أن سنغافورة من أكبر الدول المستثمرة فى الخارج حيث تستثمر سنوياً من 40 إلى 50 مليار دولار ويصل نصيب مصر من جملة الإستثمارات السنغافورية 7 مليون دولار فقط.
وقال أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعمل مع الحكومة كشريك داعم لمناخ الأعمال فى مصر ودورها رئيسى فى التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية بالاضافة إلى قيامها بعمل زيارات وإرسال وفود تجارية لمختلف الدول لتشجيع الإستثمار الاجنبى.
وقال إس إس تيو ,رئيس إتحاد الأعمال السنغافورى : أن زيارة وفد الشركات السنغافورية برئاسة رئيس الوزراء تهدف إلى بحث فرص الإستثمار وعقد شراكات بين رجال الأعمال فى مصر وسنغافورة.
وأشار “تيو” إلى أن جمعية رجال الأعمال شريك رئيسى للإتحاد وهى واحدة من أشهر منظمات الأعمال فى مصر والتى يمكن الاستعانة بها فى عقد شراكات قوية بين رجال الأعمال فى البلدين, لافتاً أنه تم توقيع بروتوكول بين الإتحاد والجمعية عام2005 وهى من أهم شركاء الإتحاد فى منطقة الشرق الاوسط.
وقال أن الوفد أعلن رغبته فى الإستثمار فى مصر فى مجال الطاقة و الغاز والبترول والخدمات والقطاع الزراعى والنقل واللوجيتسيات والتدريب والتعليم.
وأوضح أنه خلال زيارة السيسى لسنغافورة تم عرض رؤية مصر فى 2030 وهى خطة طموحة جداً وبها العديد من المشروعات ومنها الإدارية والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن من بين المشروعات التى جذبت إنتباه المستثمرين فى سنغافورة مشروعات قناة السيوس و العاصمة الادارية الجديدة ,مشيراً إلى ان رئيس هيئة تنمية قناة السويس زار سنغافورة وعرض المشروع وكان هناك إهتمام كبير من الجانب السنغافورى.
ولهذا فإنه يوجد اليوم وفد من كبرى الشركات السنغافورية فى مصر يبحثون فرص الإستثمار المتاحة لشركاتهم ويضم قطاعات مختلفة فى النقل واللوجيستات والهندسة الاستشارية و التشييد والبناء والتعليم” .
ومن جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الإستثمار أن تنمية الإستثمار هى الأولوية الأولى لمصر خلال الفترة المقبلة, خاصة وأنه سيتم قريبا اصدار قانون الإستثمار الجديد بعد توافق مجتمعى .
وأشارت “خورشيد” إلى أن القانون الجديد سيعمل على تشجيع الإستثمار فى مصر فى وقت قريب جدا خاصة فى ظل الإستقرار الامنى والسياسيى الذى تشهده مصر حاليا.
وقالت أن سنغافورة مصنفة من كبرى البلاد المستثمرة فى الخارج فى حين تأتى مصر الدولة رقم 122 من حيث جذب الإستثمار الاجنبى نظرا لظروفها الاقتصادية ,لافتة إنه من خلال التعديلات الاخيرة على قانون الإستثمار سوف يتحسن الوضع الإقتصادى .