أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه قام بالتواصل مع نقابة الاطباء وذلك لبحث تداعيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإداريةالعليا الصادر بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء، مؤكدًا على ما صرحت به المحكمة الإداريةالعليا في تقريرها باستدعاء تدخل مجلس النواب كمجلس تشريعي لسن القوانين التي تعمل على وقايتهم من خطر العدوى، باعتبارهم أكثر العاملين عرضة للمخاطر، أو بمنحهم ما يتناسب من مستحقات لتفاديها، وتعويضهم حال الإصابة.
لذا يعمل السادت علي استحداث مواد جديدة تكفل حقوق الأطباء الاساسية بقانون الخدمة الطبية رقم 14 لسنة 2014 وستقدم عاجلًا بمجلس النواب، مُشيرًا إلى أنه لابد من وجودقانون يحمي الأطباء من آثار مزاولة المهنة، خصوصا بعد وفاة العديد منهم بأمراض جراء تأدية واجبهم الوطني.