واوضحت النقابة ,ان هذا القرار يعفي وزارة الصحة من تكلفة الدورات العلمية والتدريبية للأطباء بينما يلزم الأطباء بتكلفة هذه الدورات حتى يتم ترقيتهم و يسمح لهم بالاستمرار في ممارسة المهنة.
وطالبت النقابة من خلال خطاباتها بضرورة تعديل القرار المذكور بحيث يوضح التزام وزارة الصحة بتوفير الدورات العلمية لأطبائها مع تحمل التكاليف أولاً قبل أن يكون حضور الدورات هو الباب الوحيد للترقي المهني أو حتى الاستمرار فى مزاولة المهنة.
وطالبت ايضا النقابة، بضرورة ضم الحاصلين على الماجستير والدبلوم للأطباء المستحقين للترقى لمستوى استشارى مع ضوابط سنوات الخبرة والتعليم الطبى المستمر هذا مع ضم نقابة الأطباء للجهات الأساسية المسئولة والمتابعة وتقديم وتقييم دورات التعليم الطبي .