أكدت الدكتور منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن المبادرة التي أطقلتها نقابة الصيادلة، مؤخرًا، حول كتابة الأطباء الأسم العلمي للدواء للمرضى، وليس الأسم التجاري، ليست هي الحل للتخفيف على كاهل المواطن المصري.
وقالت “مينا”، في تصريحاتٍ لها، تعليقًا على مبادرةنقابة الصيادلة، إن أزمة الدولار وما يترتب عليها من نقص شديد في العديد من الأدوية الأساسية، والارتفاع المتوقع لسعر الدواء، يحتاج للتكاتف بين الأطباء والصيادلة، في موضوعات تختلف تمامًا عن موضوع الأسم العلمي للدواء.
وأضافت أنه يجب وضع قوائم بالأدوية المثيلة، وعمل دعاية للأنواع المنتجة محليًا، والأرخص منها، وإعلان هذه القوائم، حتى يعرف المواطن البسيط الدواء الأرخص، ليطلبه من الصيدليات.
وأشارت إلى أن الأسم العلمي للدواء ضروري في الهيئات العامة التي تقدم الخدمة الطبية “التأمين الصحي، والمستشفيات العامة”، حيث تنظم هذه الهيئات، مناقصات بالاسم العلمي، لتصل إلى أرخص منتج ذي جودة لنفس المادة الفعالة.
وتابعت منى مينا: “بالنسبة للمريض الذي يلجأ للصيدلية بنفسه، فالأغلب أن الصيدلية إذا تركت لتختار أن تبيع له دواء ثمنه 10 جنيهات أو مثيل أخر له ثمنه 100 جنيه، ستختار البديل الأغلى لأن للصيدلية نسبة ربح على كل دواء تبيعه (20%)، والصيدلية منشأة تجارية، هدفها المعلن والمشروع هو الربح، أيضا الصيدلية تدفع ضرائب وكهرباء وأجور العاملين بها، بإختصار من الطبيعي أن تلجأ لما يعظم ربحها”.
بينما يلجأ أغلب الأطباء للدواء الفعال الأرخص، لأن جزء أساسي من سمعة الطبيب، أنه يعلاج المريض بدواء رخيص، باختصار لجوء الطبيب لأرخص علاج فعال جزء أساسي من الدعاية لنفسه والحفاظ على سمعته وسط مرضاه.